أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2020 سجَّل فائضًا بقيمة 2.55 مليار دينار، مقابل فائضٍ بلغت قيمته نحو 815.4 مليون دينار خلال العام السابق.

وبنظرةٍ أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة"، بالإضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا خلال عام 2020 بلغت قيمته نحو 3.32 مليار دينار، مقارنةً بفائض بلغت قيمته نحو 3.79 مليار دينار خلال العام السابق له.

وتظهر معاملات الاقتصاد الكويتي مع العالم الخارجي قدرته على تجاوز التداعيات السلبية التي تسببت فيها الجائحة، حيث تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضًا خلال عام 2020 بلغ نحو 6.85 مليار دينار، مقابل فائض بلغ نحو 10.12 مليار دينار خلال العام السابق، بانخفاض قيمته 3.26 مليار دينار ونسبته 32.3%.

ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري بصفةٍ أساسيةٍ إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بنحو 8.04 مليار دينار وبنسبة 23.6% مقارنةً بالعام السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 4.78 مليان دينار وبنسبة 19.9% مقارنةً بالعام السابق من جهة أخرى.

كما تُظهر البيانات الأولية انخفاض قيمة فائض الميزان السلعي خلال عام 2020 بنحو 5.98 مليار دينار أو ما نسبته 55.8% مقارنةً بالعام السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 4.73 مليار دينار، مقابل نحو 10.71 مليار دينار خلال العام السابق. ويُعزى ذلك الانخفاض بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات النفطية نتيجة ضعف الطلب على النفط مع تباطؤ النمو العالمي، وتراجع أسعاره في السوق العالمية بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا.

وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) انخفاضًا في قيمة العجز خلال عام 2020 بما قيمته 2.26 مليار دينار وبنسبة 41.9% ليصل إلى نحو 3.13 مليار دينار مقارنة بعجزٍ بلغت قيمته نحو 5.4 مليار دينار خلال العام السابق. ويأتي هذا الانخفاض في قيمة العجز بصفة أساسية إلى تراجع العجز المسجل في بند السفر بسبب تداعيات الجائحة.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت، تُشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقًا ماليًا صافيًا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) بلغ نحو 6472.1 مليون دينار خلال عام 2020، مقابل تدفقٍ ماليٍ صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 9435.5 مليون دينار خلال العام السابق.