ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي «يحضّر مشروع قانون سيؤدي إلى رفع الضمان الحكومي عن الودائع الذي تم إقراره في 2008 ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي»، موضحة أن «ضمن مستهدفات القانون المرتقب استبدال ضمان كامل المبالغ المودعة بآخر يغطي سقفاً محدداً لكل عميل».

وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 44.2 مليار دينار.

وبينت المصادر أن توجه «المركزي» في هذا الخصوص يرتبط بحزمة اعتبارات عالمية ومحلية، من بينها التصنيف السيادي للكويت، موضحة أنه «لوحظ في الفترة الأخيرة أن وكالات التصنيف العالمية تضع بين اعتباراتها أن الضمان الحكومي للودائع يشكل التزاماً على الدولة ما يمثل ضغوطاً على التصنيف السيادي وإن كان هذا الالتزام غير مباشر».

وذكرت أن «هذه الوكالات تأخذ في اعتباراتها أن الدولة ستتكفل بدفع الودائع للعملاء في حال تعثرت بنوكها عن ذلك»، مبينة أن «هذه النظرة تضغط على التصنيف حتى لو كانت هذه الوكالات ترى استحالة حدوث ذلك، بحكم المتانة المالية التي تتمتع بها المصارف الكويتية وجدارتها الائتمانية».

ونوهت بأن «المركزي» يحسب حالياً بدقة عالية تكلفة رفع الضمان مقابل الإبقاء عليه، واتخاذ القرار الأنسب الذي سيمثل مصدات حماية للسوق وللبنوك في حالة ما إذا كانت تكلفة الرفع أقل من الإبقاء على الضمان وتم إلغاء الضمان.

وقالت المصادر إن «المركزي» يعمل ضمن دراسته على «وضع نظام ضمان كبديل فعّال عن ضمانة الدولة، وأن هناك أكثر من تصور لذلك من بينها إنشاء هيئة أو صندوق يضمن بالتعاون مع البنوك جزءاً من ودائع العملاء»، مشيرة إلى أن «من التصورات المقترحة أيضاً أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معين من الأموال بغض النظر عن قيمة الوديعة».

وبينت المصادر أن «اختيار العملاء للبنوك التي سيودعون فيها أموالهم مستقبلاً، سيعتمد في حال رفع ضمانة الدولة على اعتبارين رئيسين، إما بناء لاسم البنك ومكانته، وإما لقيمة الفائدة التي سيحصل عليها، ما يسمح برفع مستوى التنافسية بين البنوك المحلية».