أكد رئيس لجنة «العرائض والشكاوى» البرلمانية مبارك الحجرف لـ«الراي» أنه في حال قدمت عائلة العسكري المحجوز في «أمن الدولة» صالح الرشيدي شكوى إلى اللجنة «فسنتعامل معها فور وصولها، وسنقوم باستدعاء أركان وزارة الداخلية وبحث الشكوى».

من جهتها، أوضحت مصادر نيابية أن الشكوى المقدمة من مواطنين إلى لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية تمر بمراحل عدة قبل دراستها وبحثها باللجنة، وإن قدمت عائلة العسكري الرشيدي شكوى فإنها ستمر بالمراحل المعتادة قبل وصولها إلى الشكاوى البرلمانية.

وأوضحت مصادر نيابية أنه من المفترض أن تقدم الشكوى مكتوبة مع صورة عن البطاقة المدنية، بشرط عدم رفع قضية في المحكمة، لأن لجنة الشكاوى لا تبحث موضوعات منظورة في القضاء، مبينة أن الشكوى إذا قدمت يتم توجيهها إلى رئيس مجلس الأمة، ويتسلمها من الشاكي موظفو الأمانة العامة، فهم من يستقبلون الشاكي، ويتسلمون أوراقه بعد توقيعه عليها.

وأضافت انه بعد عرض الشكوى على الرئاسة، يتم تحويلها إلى العرائض والشكاوى البرلمانية لدراستها والوقوف على أبعادها وملابساتها وتفاصيلها، ومن ثم تحدد اللجنة موعداً لعقد اجتماع يكون بمثابة مواجهة بين الشاكي والمشكو في حقه بعدما تقوم اللجنة بتحضير التقرير الخاص بالشكوى.

وأوضحت أنه «سيحضر الشاكي ومن يمثل وزارة الداخلية لأن قضية الرشيدي هي شكوى موجهة ضد أفراد في الداخلية»، مؤكدة أن من يمثل الوزارة في الاجتماع الوزير المعني أو وكيل الوزارة لأن اللجنة اتخذت قراراً بأن شكوى المواطنين لا تعرض إلا على أصحاب القرار من أعلى القيادات.

وبحسب المصادر، فإنه في جلسة المواجهة يعرض الشاكي تظلمه ويشرح الوقائع التي تعرض لها، ويتم الاستماع له من قِبل أعضاء اللجنة ومن يمثل الوزارة، ولا يخرج الشاكي إلا بعد سماعه رداً مباشراً من أعلى هرم في الوزارة المتمثل في الوزير أو الوكيل.

وفي تفاصيل الاجتماع، ذكرت المصادر أنه يتم جمع الشاكي مع الوزير والوكيل والمختصين بالوزارة وتبدأ اللجنة بعرض الشكوى ومناقشتها وسماع رد الوزارة، ثم سماع تعقيب الشاكي، ثم تقوم بمحاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد حل مناسب يرضي الشاكي حتى يتم إنهاء الموضوع بشكل ودي.

ولفتت المصادر إلى أنه في الغالب تنتهي الأمور ودياً، لكن في حال عدم التوصل إلى صيغة تُنهي الخلاف، تقوم اللجنة بكتابة تقرير، ورفعه إلى مجلس الأمة ليعرض في الجلسة.