بينما يشهد القضاء الكويتي ولادة مجلس جديد للقضاء بعد انتهاء ولاية المستشار أحمد العجيل لبلوغه سن السبعين عاماً تتجه الأنظار نحو تعيين رئيس للمجلس وعدد من الأعضاء بعد شغور مقعدَي المستشار العجيل، والمستشار علي المطيرات الذي كان يتولى منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.

ويواجه المجلس الجديد بقيادة كل من المستشار محمد بن ناجي، والمستشار د. عادل بورسلي، والمستشار عبداللطيف الثنيان، وبقية الأعضاء في المجلس جملة من القضايا أهمها التأخير في الفصل في الطعون امام محكمة التمييز والدعاوى الجزائية امام محاكم الجنح، والجنح المستأنفة، كما يواجه قضية التحول الإلكتروني في المحاكم والإدارات المساندة لها، وزيادة عدد الدوائر القضائية وتكويت القضاء.

60 ألف طعن

وأبرز المشاكل التي باتت ترهق القضاء الكويتي وتزيد ككرة الثلج هي قضية تراكم الطعون امام محكمة التمييز التي بلغت اعدادها حتى الآن 60 ألف طعن متراكمة بمخازن المحاكم في قصر العدل، وذلك بعدما اخفقت الإدارات المتعاقبة في ايجاد حلول لهذا الملف الذي بدأت احداثه قبل عام 2014 عندما اعلن رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في حينها المستشار يوسف المطاوعة عن بلوغ الطعون المتراكمة 24 ألفا، وعندما تولى المستشار العجيل رئاسة مجلس القضاء منذ اكتوبر 2020 وأعلن بلوغها 42 ألفاً، بينما وصلت اعداد الطعون ونحن في منتصف اكتوبر الجاري الى 60 ألف طعن متراكمة ودون توقف او مواجهة تذكر من قبل القائمين على ادارة المحكمة!

تعديل قانون المرافعات

ومثل هذا التراكم يعني التأخير في الفصل في القضايا المعروضة امام المحاكم وعدم الحسم بالمراكز القانونية لأطراف القضايا اكثر من 10 سنوات بسبب فقدان الإدارة القضائية للحلول الواقعية للتعامل مع هذا الملف، والذي سبق أن تم طرح العديد من الأفكار والحلول الداعية لإنهائه.

ويأتي في مقدمة الحلول تعديل قانون المرافعات برفع قيمة كفالات الطعن بالتمييز الى مبالغ تعكس جدية التقاضي امام محكمة التمييز برفعها على الأقل بمبلغ 300 دينار بدلاً من الكفالة الحالية والمقدرة ولأكثر من 30 عاما بقيمة 100 دينار، فضلاً عن تقليص فرص الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز.

كما أن الأمر يحتم زيادة عدد الدوائر القضائية في محكمة التمييز وزيادة عدد قضاتها مع امكانية عقد جلسات مسائية لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطعون، ومن دون تلك الحلول الواقعية المباشرة يصعب الحديث عن حلول لقضية تراكم الطعون امام محكمة التمييز.