فيما أعلنت الهيئة العامة للبيئة الانتهاء من إخلاء منطقة إرحية من الإطارات، بعد ستة أشهر من العمل المتواصل، تمهيداً لتسليمها إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين كمنطقة صالحة للسكن في مدينة جنوب سعد العبدلله، قال مدير الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد إنه «تمت إزالة الإطارات بشكل كامل ونقلها الى منطقة السالمي لإعادة تدويرها، وهي ربما تكون أكبر عملية نقل للإطارات في العالم».

وفي حفل أقيم أمس، للإعلان عن انتهاء عملية نقل الإطارات، أشار الأحمد إلى أنه «تم طرح الأمر أمام مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 ومن ثم مخاطبة المجلس البلدي للحصول على الأرض لنقل الإطارات لها».

وتابع «الإطارات تراكمت على مدار 17 سنة في منطقة إرحية، حتى قام مجلس الوزراء بتكليف الهيئة للتخلص منها في سبتمبر 2019، وخاطبنا بلدية الكويت والمجلس البلدي لإيجاد منطقة بديلة في السالمي التي سيقام بها مصانع لإعادة التدوير، ثم أعلنا عن استقبال مبادرات نقل الإطارات وتقدمت أكثر من 40 شركة، وألزمنا الشركات بتقديم كفالات بنكية لعدم تحميل المال العام أي مبالغ».

وأوضح أنه «تم نقل قرابة 42 مليوناً و650 ألف إطار (ما يعادل 507 آلاف طن من الإطارات) نقلت بما يقارب 44 ألف شاحنة ذهابا وإياباً، وكنا حريصين على سرعة تسليم المنطقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية».

وأكد «حرص الهيئة على أن تكون الأرض التي نقلت لها الإطارات قريبة إلى مصانع إعادة التدوير لوضع خطة واضحة لاستدامة هذه الأعمال»، معتبراً أن «إعادة تدوير المخلفات تشكل هاجساً كبيراً للدول، والهيئة وضعت خريطة طريق للتخلص من الإطارات وإعادة تدوير جميع النفايات على اختلاف أنواعها في الدول».

وأشار إلى أن «الهيئة تمكنت، بفضل تكاتف الجهود مكتملة، من الانتهاء من إخلاء المنطقة التي ستسلم في غضون أيام إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية بعد خروج الآليات منها»، لافتاً إلى أن «الأرض في السالمي تم إغلاقها وتسويرها بشكل كامل مع حراسة مشددة وتم تصميم الحفر فيها وفق معايير الهيئة العامة للإطفاء وذلك للحد من حصول حوادث حرائق وتفادي انتشارها في المنطقة».

وقال ان «منطقة السالمي ستتحول إلى منطقة كاملة لإعادة التدوير، وحالياً يوجد فيها مصنع واحد يستوعب ما يقارب 3500 إطار يومياً، ما يساهم في تخفيض الاطارات المستهلكة في الدولة»، مشدداً على «سعي الهيئة لإيجاد مصنعين آخرين للمساهمة في انتهاء مشكلة الإطارات في البلاد».

وأعلن أنه «بعد الانتهاء من الاطارات سيتم تعميم التجربة على مختلف أنواع النفايات في الدولة»، مؤكداً أن «الهيئة لن تسمح بإنشاء مرادم أخرى في البلاد وإضاعة مساحات من الأراضي على المواطنين، وسيتم وضع خريطة طريق للتعامل مع جميع النفايات وتحويل منطقة السالمي إلى منطقة صناعية لإعادة التدوير وتنقل جميع النفايات إليها لإعادة تدويرها وهو الهدف الأول للهيئة لتحقيق الاستدامة البيئية».

المطر: أزيلت المعوقات وبقي تحقيق حلم الشباب

قال رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر «لم تنجح فكرة إخلاء منطقة ارحية من الإطارات إلا بعدما تمت الاستعانة بالقطاع الخاص، فالحكومة لم تحرك ساكناً في هذا الملف منذ 17 سنة ونحن في اللجنة البيئية البرلمانية كان لنا موقف كبير في هذا الملف»، لافتاً إلى أنه «كان هناك تعاون صادق بين اللجنة البيئية ومدير الهيئة العامة للبيئة، وبالفعل الشباب الكويتي تمكن من إزالة هذه الإطارات، ولهذا نقول دائماً للحكومة: اتجهي دائماً للشباب الكويتي».

واختتم بالقول «هذه المشكلة البيئية أعاقت أهم مشروع سكني لمدة عقود، والآن الدور على الحكومة لإيجاد المصادر المالية لتحقيق حلم الشباب وإلا فمحاسبتكم جميعا كحكومة واجبة لأن حق السكن هو المطلب الرئيسي للشباب الكويتي».

الصقعبي: الكرة في ملعب «السكنية»

أشاد النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي بـ«جهود كبيرة ومقدرة من الهيئة العامة للبيئة ومديرها، بالتزامهم بإزالة المعوّق الأصعب في الموعد المحدد، وأصبحت المسؤولية اليوم أكبر على المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية لإنصاف أهالي جنوب سعد العبدالله».

وأضاف «هناك مواطنون ينتظرون بيوتهم في المطلاع ومعطلة بعذر السيولة، وفي المقابل نرى الصندوق الكويتي للتنمية يصرف الملايين والمليارات على مشاريع اسكانية خارج الكويت، وهذا شيء يحز بالخاطر ويجعل المواطن يتضايق وأنا لا ألومه إذا تضايق».

القطان: خطوة في الطريق السليم

أشاد النائب الدكتور علي القطان بالجهود الكبيرة المبذولة من كل أجهزة الدولة، وبصفة خاصة الهيئة العامة للبيئة، بالعمل الدؤوب نحو إزالة إطارات منطقة إرحية، مؤكداً أنها «خطوة على الطريق السليم نحو بيئة آمنة يستحقها المواطن الكويتي، وأسعدتني المشاركة في هذه المناسبة».

مهلهل المضف: ليس إنجازاً

قال النائب مهلهل المضف إنه اعتذر عن عدم حضور حفل إعلان انتهاء عملية نقل إطارات ارحية، «لأنه تم نقلها فقط وهو ليس إنجازا، والمشكلة لم تحل ولم يتم التخلص منها أو إعادة تدويرها، وعلى الجانب الآخر المواطنون في طوابير الاسكان أيضاً لم يسكنوا المنطقة، فهل يعلم رئيس الحكومة عن هذا؟ وهل الوزير مقتنع بالحل؟».

حمود العنزي: إزالة أكبر مقبرة إطارات في العالم

قال عضو المجلس البلدي حمود العنزي إن «أكبر تحدٍّ حضري تمت مواجهته خلال السنوات الماضية هو (إرحية) وإزالة أكبر مقبرة إطارات في العالم، حيث تم نقل أكثر من 42 مليون إطار، بجهود وتنسيق الهيئة العامة للبيئة مع عــــدد مــــن شــــركات القطاع الخاص».

ولفت العنزي إلى أن «المنطقة مستعدة للبدء بتنفيذ المشروع الإسكاني المرتقب في جنوب سعد العبدالله، وهناك حلول مستدامة في مسألة نقل الإطارات إلى السالمي بوجود مصانع لإعادة التدوير».

وذكر أن «المجلس البلدي اتخذ ستة قرارات بيئية، أربعة منها خاصة بالاطارات حيث تم تخصيص أراض للمصانع»، متوقعاً «إنشاء أكثر من مصنع في السالمي المرحلة المقبلة لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من الإطارات».

«ما حصل نتيجة جهد وتعاون عدد كبير من الجهات الحكومية»

محمد الفارس: نأمل أن تكون الخطوة منطلقاً للأعمال الإسكانية

أكد وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن «منطقة إرحية في جنوب سعد العبدالله، باتت منطقة نظيفة من الإطارات»، موضحاً أن «ما حصل هو جهد ووصل لـ 45 ألف (درب)، وتكاتف وتعاون عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة التي تعاونت مع الداخلية والإطفاء والجيش والقطاع النفطي والقطاع الخاص».

وأضاف الفارس «كوني مشرفاً على الهيئة العامة للبيئة وأترأس لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، فقد كانت اللجنة حريصة على متابعة أعمال نقل الإطارات وإزالة جميع المعوقات لمشروع جنوب سعد العبدالله»، متمنياً أن «تكون هذه الخطوة منطلقا للبدء في الأعمال الإسكانية في المنطقة».

وحول المخاوف من تكرار سيناريو الحرائق التي حدثت في منطقة رحية وحدوثها في منطقة السالمي، أكد أن «تخزين الإطارات في السالمي موقت»، مشيراً إلى أن«هناك عمليات تقطيع ونقل سواء للسوق المحلي أو التصدير للخارج».

وشدد على أن «الطريقة المستخدمة في تخزين الإطارات في منطقة السالمي تتم وفق مواصفات عالمية توافر الحماية والسلامة الأمنية، وهناك تنسيق مع قوة الإطفاء، بحيث إنه إذا حصل حريق لا قدر الله يمكنهم الوصول إلى مكان الحريق بالسرعة الممكنة والسيطرة عليه بأسرع وقت».

وذكر أن «موقع الإطارات في منطقة السالمي محمي من خلال تسويره بسياج ووجود منطقة أمنية مراقبة بالكاميرات لمتابعة الموقع، ونحن مطمئنون على الموقع من حيث الأمن والسلامة».