يتصدر الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بو قماز، الجلسة العادية لمجلس الأمة بعد غد الثلاثاء، بالإضافة إلى 7 رسائل واردة، واستكمال الرد على الخطاب الأميري، وتشكيل لجنة تحقيق في القسائم الصناعية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة كتب الحكومة، ومنها التقارير الخاصة بمتابعة الخطط السنوية (2020/ 2021 -2021/ 2022-2022/ 2023) وتقرير البنك المركزي عن الفترة من تاريخ 2021/4/18 إلى تاريخ 2022/6/30 المتعلق بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من كورونا، والتقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر متضمناً الإحصائية الخاصة بالهيئة.

ويتألف استجواب العازمي إلى بوقماز من محور واحد، يختص بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة، والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين، وتستند صحيفة الاستجواب على أن الوزيرة المستجوبة كانت تعمل مستشارة للشركة المنفذة لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، الذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة التي تترأسها الوزيرة المستجوبة الآن، فبعد أن كانت مستشارة في الشركة وتقف أمام الوزارة وموظفيها كخصم تدافع فيه عن حقوق الشركة وتطالب بإلغاء غرامات تأخير في تنفيذ المشروع، تترأس الآن موظفين كانوا يفرضون عليها غرامات باعتبارها ممثلة للشركة المنفذة، فضلاً عن موقفها المسبق من الغرامات و مطالبات الوزارة التي تترأسها الوزيرة حالياً من الشركة.

وفي بند الرسائل الواردة، يناقش المجلس 7 رسائل، منها رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية، والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز.

ورسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات الآتية الخاصة بالمرأة الكويتية وأبنائها، مثل حق السكن والتوظيف وتحسين الوضع المالي للمرأة على نحو يغطي التكاليف المعيشية السائدة، والقضايا المتعلقة بالأسرة والطفل ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بهم. وطلبت اللجنة الموافقة على أن تحال إليها جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والطفل والأسرة.

إضافة إلى رسالة من النائب عبدالله المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع، في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا.

الإحالات وعلى جدول الأعمال بند الإحالات، ويتضمن إحالة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إلى مجلس الأمة تقريراً نصف سنوي وتقريراً آخر سنوياً، من البنك المركزي حول إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، عن الفترة من تاريخ بداية العمل بالقانون في 2021/4/18 وحتى 2022/6/30 تطبيقاً للمادة 21 من القانون 2/ 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من كورونا.

وجاء في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن يمنح تمويل خاص للعملاء المتضررين يحدد البنك المحلي قيمته، بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل المتضرر على 250 ألف دينار.

وتشير بيانات المتابعة إلى أن الطلبات المقدمة للبنوك خلال الفترة المحددة، يبلغ عددها 627 طلباً، وقد تمت الموافقة على 27 طلب تمويل، بإجمالي مبلغ 2.917.375 ديناراً، تم صرف منه نحو 2.663.444 ديناراً.

كما تم رفض 600 طلب، منها 322 طلباً لعدم اكتمال تلك الطلبات، والمتبقي لعدة أسباب، منها عدم وجود عجز مالي للشركات المتقدمة لطلب التمويل، أو رغبة بعض العملاء في الحصول على التمويل، لسداد كافة المصروفات السابقة والمستقبلية وليس لسد صافي العجز، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لأحكام القانون.

وتضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل، وبحد أقصى 500 مليون دينار، لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية باخد الأقصى الإجمالي التمويل الجديد.

وأكد التقرير أن عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية تحسب على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.25 في المئة سنوياً، تقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي خلال ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوي، وقد بلغ ضمان الدولة نحو 2.130.755 ديناراً، وبلغت عمولة إصدار الضمان نحو 4.527 ديناراً، منذ بداية العمل بالقانون.

رسائل وتكليفات

اختلاسات أموال «التأمينات»

تضمن جدول الأعمال بند الرسائل الواردة، وفيه 7 رسائل، منها رسالة من النائبين مهلهل المضف وشعيب علي شعبان، يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بإعداد تقرير مفصل عن قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

وجاء في الرسالة أن «قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشكل إحدى أبرز قضايا نهب المال العام، والتي بدأت خيوطها الأول منذ العام 2009 والتي شهدت أول بلاغ في شأن القضية.

وفي ظل الرسالة السلبية الخطيرة التي تلقي بظلالها على حماية المال العام في الكويت، إن لم تتم ملاحقة أموال الدولة واستردادها وبعد أن أخفقت أجهزة الدولة في استرداد الأموال في قضية مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان.

وحفظاً للمال العام، وقياماً بالمسؤوليات المنوطة بمجلس الأمة في الذود عن أموال الدولة، ولمتابعة خط سير القضية وإجراءات أجهزة الدولة في شأنها أولاً بأول، يرجى التكرم بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بإعداد تقرير مفصل عن تفاصيل القضية».

أسلوب الإدارة في «الغذاء»

من الرسائل الواردة، رسالة من مجموعة نواب يطلبون فيها تكليف اللجنة الصحية، بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية والآثار المترتبة، وختمه بالتوصيات اللازمة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ اللازم، مع مراعاة البحث والتقصي في المختبرات المعتمدة لدى الهيئة لفحص المواد الغذائية المستوردة، والتعيينات في الهيئة، والأطباء البيطريون العاملون فيها، ولجنة تدقيق المخالفات والتي تم تشكيلها سنة 2021، والإجراءات التي تم اتخاذها في المخالفات المحررة، والمخالفات المحالة إلى النيابة والمخالفات المقدمة من الأفراد، ومكافآت الأعمال الممتازة للعاملين فيها وازدواجية التكليف بالمناصب.

قضايا هيئة تدريب «التطبيقي»

على بند الرسائل، رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين، يطلبان فيها تكليف اللجنة التعليمية ببحث قضايا تهم أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهي سبب عدم صرف بدل مؤهل علمي «ماجستير ودكتوراه» لأعضاء هيئة التدريب، أسوة بأعضاء هيئة التدريس أو المعلمين، أو الموظفين الإداريين بالهيئة، تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة المؤرخ 2014 بهذا الشأن، وسبب عدم فتح باب الترقية أمام أعضاء هيئة التدريب، من حملة شهادة الدبلوم من مدرب «أ» إلى الدرجات الأعلى، تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة المؤرخ 2021 بهذا الشأن، وإنصافاً للمدربين الكويتيين من هذه الفئة الأكاديمية، وسبب عدم احتساب سنوات الابتعاث للمدربين ضمن سنوات خدمتهم الوظيفية.