في ظل التزايد المتسارع لحوادث العنف في المجتمع، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية الأخيرة التي طالت كوادر تعمل في الحقل الطبي وتمددت إلى الميدان التربوي وما شهده من حوادث طعن في مدارس بالأحمدي، أسفر عنها وقوع إصابات وحالات حرجة لمعلمين وطلاب، يعكف مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الخاصة بمكافحة العنف، بما يسمح بتغليظ العقوبات المرتبطة المشاجرات والسلوكيات العنيفة، وما ينجم عنها من إصابات يفضي بعضها للموت.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية كافة، تنفيذ عدد من التوصيات على وجه السرعة، وموافاته بتقارير دورية نصف سنوية بشأنها، وشدد على ضرورة النظر في إقرار قانون خاص لتغليظ العقوبة على الحدث المتلبس بحمل أسلحة، وإخضاع ولي أمره للمساءلة القانونية، وعدم التنازل عن الحق العام حتى لو تنازل المجني عليه. واستنكرت وزارة الصحة حادث الاعتداء على كوادرها في «الفروانية»، وشددت على أن الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، ما لم تكن هناك اجراءات قانونية رادعة كتغليظ عقوبتي السجن والغرامة على المعتدين، وقررت أنها لن تصمت على العنف الممارس ضد كوادرها، فيما أكدت الجمعية الطبية اتخاذها اجراءات قانونية لحماية الأطباء.

والأمر ذاته يحدث في الميدان التربوي بشكل متكرر، حيث تم الاعتداء على معلمين كثر، ناهيك عن الشجارات التي تقع بين الفينة والأخرى بين طلبة المدارس، وما يتبعها من عنف وإسالة دماء. 

السلوك العدواني يتصاعد بين الطلبة والمراهقين 

تشهد معدلات العنف في الكويت، تصاعداً غير مسبوق بين الشباب في الآونة الأخيرة، وتمددت إلى الوسط الطلابي، حيث وقعت اعتداءات داخل أروقة المرافق التعليمية، آخرها ما شهدته بعض مدارس منطقة الأحمدي التعليمية من حوادث طعن واعتداء أسفرت عن إصابات وحالات حرجة لمعلمين وطلاب.

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس، عن توجه حكومي لمراجعة القوانين بما يسمح بتغليظ العقوبات المرتبطة بالعنف والمشاجرات، للحد من بعض السلوكيات العنيفة، والنظر في إقرار قانون خاص لتغليظ العقوبة على الحدث المتلبس بحمل أسلحة، وإخضاع ولي أمره للمساءلة القانونية، وعدم التنازل عن الحق العام حتى لو تنازل المجني عليه.

المصادر أكدت أن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية كافة، تنفيذ عدد من التوصيات على وجه السرعة، وموافاة وزارة شؤون الشباب بالخطوات والإجراءات المندرجة ضمن اختصاصها لمتابعتها، ورفع تقارير دورية كل 6 أشهر بشأنها إلى مجلس الوزراء.

ووجه مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، بالانتقال من مرحلة التوصيات التي كان المجلس قد اعتمدها قبل 9 سنوات تقريبا، إلى تحرك يتسم بالاستدامة والرؤية الاستراتيجية المناسبة، للتعامل الشمولي مع قضايا العنف، ضمن خطة شاملة للسلامة الوطنية.

تطبيق القانون

وفي كتاب ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية، تفعيل دور الشرطة المجتمعية وإمدادها بالخبرات المهنية والفنية، وإعادة الثقة برجال الأمن من خلال الحزم في تطبيق القانون وفرض هيبته على ‎الجميع، وزيادة وتكثيف الأمن في المجمعات التجارية والعمل على الحد من حالات العنف المتنامي وجرائم العنف، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة، بما في ذلك تكثيف الإجراءات الأمنية، وتفعيل القوانين وتطبيقها بصورة فاعلة. ‎وشدد مجلس الوزراء على ضرورة إعداد برامج توعية خاصة لرجال الداخلية والأمن، للتعامل مع الحالات العنيفة التي تصل للمخافر وتزويدهم بمهارات التواصل مع مرتكبيها، وتفعيل دور الإعلام الأمني، وإعطائه صلاحيات الإعلان عن الأحداث وسبل معالجتها لكسب ثقة المواطن.

أما وزارة التربية، فقد كلفها مجلس الوزراء بتفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي في المدرسة، والعمل على إقرار الكادر الخاص بمجال الخدمة الاجتماعية، وتفعيل دور البطاقة التتبعية للطالب في المدارس، وذلك بما يعزز فرص التواصل بين البيت والمدرسة، والعمل بهذه البطاقة خلال تنقل الطالب من مرحلة دراسية لأخرى، إضافة إلى تفعيل دور مجالس الآباء والوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه الطلبة خصوصاً مشكلة العنف، وإيجاد حلقة تواصل بين البيت والمدرسة.

مواجهة العنف

وأشار المجلس إلى ضرورة تفعيل دور المجالس الطلابية، ودعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بالإمكانات المادية والكوادر، ومعالجة اختلالات دور مكاتب الخدمة الاجتماعية، وتفعيل مراكز التوجيه والإرشاد بالمناطق التعليمية.

وشدد على أهمية تنشيط الإذاعة المدرسية بالمواد الوقائية المعززة للقيم التربوية، والاستفادة من الشخصيات المؤثرة في توجيه النشء، باختيار رموز محلية ومتقاعدين تربويين، وترتيب زیارات دورية لهم للمدارس في مختلف المناطق، وتكثيف الحملات التوعوية والمحاضرات والندوات في المدارس والجهات المعنية بمخاطر العنف والعمل على إشراك المراحل المتوسطة والثانوية في إعداد محاضرات حول العنف ومخاطره وآثاره.

‎توصيات عاجلة 

• تفعيل دور الشرطة المجتمعية

• تفعيل دور مجالس الآباء بالمدارس

• إعادة الثقة برجال الأمن

• تكثيف الأمن في «المولات»

• العمل بقانون التجنيد الإلزامي

• تفعيل دور الأنشطة المدرسية

• توعية ضباط المخافر

• مراقبة الأفلام والألعاب الإلكترونية

• تفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي

العنف ضد الطواقم الطبية.. يستنفر «الصحة» 

جددت حادثة الاعتداء على طبيب وطبيبة في مستشفى الفروانية مؤخراً، حدة الوقائع المأساوية التي يتعرض لها العاملون في المرافق الصحية بين فترة وأخرى، حيث أشارت وزارة الصحة إلى أنها تتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة المؤسفة، وفق مضامين قانون مزاولة المهنة.

كما استنكرت الجمعية الطبية في بيان، حادثة الاعتداء التي تعرضت لها طبيبة كويتية وطبيب مقيم في مستشفى الفراونية، مشيرة إلى تواصلها مع الطبيبَين وتوكيل محامٍ لرفع دعوى قضائية ضد المعتدية.

وأعربت «الصحة» عن تقديرها لجهود الكوادر الصحية، مؤكدة حرصها على توفير بيئة عمل آمنة لآداء رسالتهم السامية على النحو المطلوب.

وذكرت مصادر صحية لـ القبس، أن الحادثة وقعت ظهر الخميس الماضي في قسم الطوارئ بمستشفى الفروانية، قرب غرف الإنعاش، حيث بدأت بمشادة كلامية بين مراجعة والطبيبَين، وتطورت الى اعتداء على أحدهما، مشيرةً الى رفع تقرير مفصل بالواقعة الى مسؤولي المستشفى وادارة منطقة الفروانية الصحية مباشرة.

وأضافت المصادر أن الواقعة تعيد إلى الأذهان حوادث كثيرة حصلت مؤخراً داخل المرافق الصحية، انتهت بذهاب طرفي المشاجرة إلى المخفر، لافتةً الى أن الاعتداء جرى أثناء تقديم الطبيبَينِ الرعاية لمرضى آخرين في قسم الحوادث، الذي كان يشهد تواجد أعداد غير قليلة من المرضى حينها.

وعن معدلات الاعتداء على الطواقم الطبية والتمريضية، اشارت المصادر الى انها متفاوتة خلال السنوات الاخيرة، قياساً بأعداد المراجعين، وتتراوح بين حالة واحدة و3 حالات اعتداء شهرياً، داعيةً الى أهمية تعاون المرضى مع الأطباء والممرضين العاملين بالمراكز والمستشفيات، ومراعاة حجم الضغوط التي تتعرض لها الكوادر الطبية.

وذكرت، أن التقديرات تشير الى أن %90 من الطواقم الطبية والتمريضية يرفضون تقديم بلاغات او شكاوى او تسجيل اثبات حالة في المخفر على المعتدين عليهم، لأسباب متفاوتة، بينها الإجراءات الروتينية التي تصاحب أي شكوى أو قضية، والاضطرار للاستئذان من المسؤول بالمرفق الصحي.

وبينت المصادر أن بعض حالات الاعتداء تكون ناتجة عن سوء فهم من المراجع لدور الطبيب داخل المستشفى او المركز، حيث إن الطواقم ملتزمة برتوكولات علاجية محددة مع كل حالة مرضية ويصعب تجاوزها، في حين يصر بعض المراجعين على تخطي البروتوكولات مع مرضاهم او اقربائهم، فضلاً عن إصرار بعضهم على المكوث قرب المريض أو الدخول في اوقات تمنع فيها زيارة المرضى.

وزادت بان بعض حالات الاعتداء لا تقتصر على الاطباء، بل تتعداها لتشمل محتويات المركز الصحي أو المستشفى، من تكسير وتحطيم، موضحة انه في حال توافر احتجاج او شكوى لدى المرضى أو ذويهم، فبالإمكان تقديمها إلى إدارة المرفق الصحي بسهولة، وستنظر فيها بأسرع وقت متاح.

وشددت على ضرورة زيادة النقاط الأمنية الثابتة وتواجدها على مدار اليوم، ولا سيما في بعض المراكز والمستشفيات، كمركز الكويت للصحة النفسية، حيث إن غالبية الاعتداءات والمشاكل تجري وقت الخفارة، ما يستدعي تكثيف التواجد الأمني قرب تلك المرافق حفاظاً على صحة وسلامة الطواقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.