قال مقرر اللجنة التشريعية النائب أسامة الشاهين ان اللجنة ناقشت اليوم مجموعة من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية، مبيناً ان نظر اللجنة لهذا الموضوع تأتي من إرادة النواب واللجنة بتحصين إرادة الأمة وحمايتها واستقرار الأوضاع القانونية في الكويت. وأوضح أن عقد 7 انتخابات في 11 سنة مشهد له أسباب سيادية وسياسية ولكن له تأثيرات قضائية وقانونية، مضيفا«من هنا تأتي أهمية تعديل قانون المحكمة الدستورية، ضبطاً للمواعيد وتقييداً لاتساع المدد وعدم استقرار الأوضاع القانونية». وبين الشاهين أن هناك مهلة أخيرة لإبداء الجهات القضائية والقانونية رأيها في مطلع الأسبوع القادم تمهيداً لإدراج تقرير اللجنة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية بنهاية الأسبوع القادم.