تقدم النائب مرزوق الخليفة بسؤال برلماني إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن السند القانوني لطلب وزارة المالية من الجهات الحكومية توقيع الزيادة على الخدمات بقرارات وزارية.
وجاء في مقدمة السؤال أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة تنص على «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر وقد طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية زيادة الرسوم على الخدمات بقرارات متجاهلة نص المادة سالفة الذكر مما حدا بوزارة الداخلية ووزارة العدل رفع رسوم الخدمات التي تقدمها للمواطنين.