استثمرت هيئة الاستثمار 2.8 مليار دولار فقط العام الماضي، مقارنة بـ 25.9 مليار من جانب هيئة أبوظبي للاستثمار، و20.7 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وفقًا لبيانات Global SWF.

مع بروز صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط كمستثمرين يذهبون إلى بعض أكبر الصفقات، فإن أقدم وأكبر الصناديق السيادية في العالم التي تمتلكها الكويت، تركت المجال ليتفوق عليها جيرانها الأكثر طموحا.

وبحسب «بلومبرغ» خسرت هيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير صندوق الثروة السيادي للدولة البالغ حجمها 700 مليار دولار، العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في العام الماضي، بما في ذلك رؤساء أقسام رئيسية، وفقًا لمصادر مطلعة. مشيرة الى انه لم يتم بعد تعيين خلفاء لبعض هذه المناصب.

واستثمرت الهيئة 2.8 مليار دولار فقط العام الماضي، مقارنة بـ 25.9 مليار دولار من قبل هيئة أبوظبي للاستثمار، و20.7 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات Global SWF.

في حين يصعب تتبع معاملات الصناديق السرية في كثير من الأحيان بدقة، تؤكد تقديرات مماثلة من Javier Capapé، المتخصص في الكيانات السيادية في جامعة IE ومقرها إسبانيا، هذا الاتجاه.

إن التحديات التي تواجه هيئة الاستثمار هي أعراض لوعكة أوسع في الكويت، تعصف بها خمسة تغييرات حكومية في السنة. كانت هناك سلسلة من الاستفسارات حول استثمارات الصندوق، لاسيما مع المشاركة المتزايدة للوزراء في صنع القرار: «بينما لايزال يستثمر، أدى الافتقار إلى التوجيه والخوف من التدقيق من المشرعين إلى درجة من الشلل في الصندوق أثناء إبرام الصفقات».

وقال دييغو لوبيز، المدير العام لصناديق الثروة السيادية العالمية: «بالنظر إلى حجم ميزانيتها العمومية وتاريخها الطويل كمستثمر عالمي، تفقد الهيئة العامة للاستثمار زخمها مقارنة بصناديق الثروة السيادية الإقليمية الأخرى الأكثر استقرارًا ونشاطًا».

وعلق: «أحد الأسباب الرئيسية هو التغييرات السياسية العديدة التي تشهدها الكويت مؤخرًا، والتي أثرت على الحوكمة والقيادة التنفيذية لكل من KIA والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

ويتجه العديد من صانعي الصفقات في العالم إلى الكيانات السيادية في المنطقة، التي تتحكم بشكل جماعي في أصول لا تقل عن 3 تريليونات دولار، لتكون مصدرًا رئيسيًا للتمويل بينما يتراجع الآخرون.

وفي الأشهر الأخيرة، صفقات بقيمة 700 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة مبادلة للاستثمار بقيمة 276 مليار دولار، أي بإجمالي يناهز تريليون دولار في كل شيء من الطيران إلى السياحة والرياضة إلى ألعاب الفيديو، لا تعلم Global SWF ولا جامعة IE بأي صفقات أبرمتها الهيئة هذا العام.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي الهيئة للتعليق. ومع ذلك، يقول الأشخاص المطلعون على استراتيجية الصندوق إن استثماراته الحالية تعمل بشكل جيد، ويفضل أن تظل أقل تقديراً ومتحفظة.

وأعلن صندوق الأجيال القادمة، صندوق الأصول الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار عائدا بنسبة 33 في المئة للسنة المنتهية في مارس 2021، وهي أحدث البيانات المتاحة للجمهور. وشمل ذلك عائدًا بنسبة 38 في المئة من مكتب الاستثمار الكويتي، ذراع الهيئة الكويتية العامة للاستثمار في لندن.

مستثمر غزير الإنتاج

ويمثل عدم وجود صفقات رفيعة المستوى تحولًا جذريًا في الصندوق، الذي كان يومًا ما أحد أكثر الصناديق نشاطًا في المنطقة. حتى وقت قريب، كانت KIA مستثمرًا عالميًا رائدًا، مع حصص في BlackRock Inc وMercedes Benz Group AG. خلال أزمة عام 2008، اشترت البنوك بما في ذلك Citigroup Inc. وحققت نجاحات بارزة في الماضي، حيث باعت حصتها في Citigroup مقابل 4.1 مليارات دولار في عام 2009، محققة أرباحًا تزيد على مليار دولار. كان مكتب الاستثمار الكويتي أيضًا مستثمرًا غزير الإنتاج، حيث شارك في الإدراج في الولايات المتحدة لشركة الأسهم الخاصة TPG Inc.

لا تكشف هيئة الاستثمار رسمياً عن قيمة أصولها أو تفاصيل استراتيجيتها الاستثمارية. وتظهر البيانات والمقابلات أن نشاط الصندوق كان صعودًا وهبوطًا، ولم يكن غائبًا تمامًا في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لايزال ضعيفًا مقارنة بالمنافسين الإقليميين.

وتقدر صناديق الثروة السيادية العالمية أن مبلغ 2.8 مليار دولار الذي استثمرته الهيئة في 2022 يزيد على 100 مليون دولار في العام السابق. وتظهر الأبحاث من جامعة IE أن KIA استثمرت 670 مليون دولار في 2021 و4.4 مليارات دولار في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى مشاركتها في صفقة بقيمة 3.6 مليارات لشركة لوجستيات الموانئ الأميركية Direct Cha آخر عمليات الشراء الرئيسية المعروفة التي شاركت فيها علنًا.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت الهيئة تركز على بيع الأصول أكثر من الاستحواذ عليها. لقد قامت بتجريد حصص في شركات مثل Viesgo في إسبانيا وRialto وTransgrid في أستراليا وThames Water في المملكة المتحدة، حسب لوبيز. في مارس، باعت ما قيمته 1.4 مليار يورو من الأسهم في مرسيدس بنز، بعد أن امتلكتها منذ عام 1974. كما وصف أشخاص مطلعون التوترات الداخلية بشأن بعض قرارات الاستثمار.

وقال الصندوق إن بيع مرسيدس-بنز كان جزءاً من محاولة لتنويع محفظته. ومع ذلك، قال الناس إن البعض حيرهم قرار البيع وتوقيته.