وجه النائب يوسف الغريب سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول الوظائف الإشرافية في الوزارة.

وقال: «كثرت الملاحظات والتي رصدت بعضها من جانب وسائل إعلامية ووظيفية - على شكل وطبيعة عمل لجان اختبارات الوظائف الإشرافية التي شكلتها وزارة الكهرباء في الفترات الأخيرة لإجراء اختبارات التحريري والشفوي لاسيما ما قيل عن أن بعضا من أعضاء هذه اللجان كان من خارج الوزارة، بجانب تعنت بعض أعضاء اللجان مع المتقدمين المرشحين لدرجة رسوب كل المتقدمين في إحدى الاختبارات التحريرية».

وسأل: «متى تم الإعلان عن شغل الوظائف الإشرافية الأخيرة في وزارة الكهرباء والماء؟ وماهي آلية تقديم المرشحين؟ وهل راعت الوزارة إشكالية ضيق الوقت بين إعلان الترشح وتحديد الاختبارات؟»

وطلب الغريب تزويده بـ«كشف يوضح أسماء أعضاء اللجان كافة مع السيرة الذاتية لكل عضو، وما إذا كانت تمت الاستعانة بأعضاء في هذه اللجان من خارج الوزارة، والأسباب التي أدت لذلك، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وكذلك آلية اختبار الأعضاء كافة وكيفية ترشيحهم».

وأضاف: «هل بالفعل رسب كل المتقدمين لإحدى الوظائف الإشرافية في اختبار تحريري؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك؟ هل أعادت الاختبار أم دعت لإعلان جديد لمرشحين جدد؟ كما يرجى تزويدي بكل نتائج المرشحين في كل الاختبارات للسنتين الماضيتين؟»

كما طلب تزويده بـ «كشف يوضح أسماء الراسبين أو الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية ومعدلاتهم، وكذلك كشف يوضح من اجتاز الاختبار الشفوي».

وأشار الغريب إلى انه «تتمتع إدارة العقود والمناقصات في قطاع الشؤون المالية بوزارة الكهرباء والماء بأهميةكبرى نظراً لطبيعة عملها كونها تناط بها مراجعة كل العقود الخاصة بالوزارة ومتابعة أعمالها وصرف المستحقات المالية وكذلك عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية وصياغة ومراجعة العقود التي تدخل الوزارة طرفاً فيها مع الغير بجانب متابعة تقارير الجهات الرقابية والرد عليها وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة بشأن تطوير العمل»، طالبا تزويده بـ«أعداد جميع موظفي الإدارة وطبيعة عملهم ومؤهلاتهم العلمية»، وسائلا: «هل يوجد موظفين وافدين يعملون فيها؟ وهل يتبعون شركات خاصة أم معينين بالوزارة؟ مع تزويدي بتواريخ تعيينهم وعدد سنوات عملهم وطبيعة أعمالهم».

وتابع: «هل هناك من الموظفين داخل الإدارة معينين على عقود بقطاعات خارج قطاع الشؤون المالية ويعملون في إدارة العقود والمناقصات بقطاع الشؤون المالية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما مدى قانونية ذلك؟ لاسيما أنه في هذه الحالة سيحاسب موظفي الشركات موظفو شركات أخرى».

وطلب الغريب إفادته بـ«إحصائية توضح الإجراءات المتخذة حيال موظفي الإدارة في السنوات الخمسة الماضية من حيث التحقيقات المالية والإدارية ونتائجها، وما العقوبات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه النتائج؟» مع تزويده بنسخ من هذه التحقيقات وأسماء المحققين.

وأضاف:«هل هناك عقود متعثرة لم تطرح وفق الأطر القانونية؟ وهل انتهت عقود ولم تجدد حتى الآن الأمر الذي أثر على تقديم الخدمة للمواطن والمستهلك؟»، متابعا: «يرجى تزويدي بإحصائية عن هذه العقود وسياسة الوزارة تجاه تجديدها أو طرحها ومدى تأثير التأخر في طرحها على تقديم الخدمة للمستهلك».

وقال: «رصدت تقارير رقابية بعض العقود صدرت بحقها إنذارات بالسحب ولم يتم سحبها، يرجي تزويدي بنسخ من هذه العقود مع سبب عدم السحب وذكر الغرامات التي تمت عليها».

كما أشار الغريب إلى انه «خرجت تسريبات في الفترة الأخيرة عن وجود اختراق لنظام الحاسب الآلي لدى قطاع خدمة العملاء بالوزارة»، وسأل «هل حدث بالفعل اختراق لنظام الحاسب الآلي لدى قطاع خدمة العملاء؟ إذا كانت الإجابة بنعم هل أجرت الوزارة تحقيقا في هذا الأمر؟»، طالبا إفادته بـ«كل التوصيات والنتائج وإجراءات الوزارة لتأمين النظام حتى لا يتم اختراقه من جديد».