أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنه بعد تأييد محكمة التمييز حبس النائب مرزوق الخليفة، بات «الحكم واجب النفاذ»، لكن العضوية قائمة ولا تسقط تلقائياً وإنما في حالات محددة.

وقال الفيلي، في تصريح لـ«الراي»، «إنه بعد تأييد الحكم، يمكن أن يخرج الخليفة بموافقة إدارة السجن لأداء القسم، لكنها غير مُلزمة بذلك، إذ يمكنها أن توافق أو ترفض»، مشيراً إلى أنه حتى لو أدى القسم فلا يمكنه الاستفادة من الحصانة على هذا الفعل «لأننا بصدد حكم قضائي».

وأضاف أنه في حال لم يخرج لأداء القسم «يُنفّذ الحكم إلى حين نهايته ومن ثم يخرج ويقسم ما دام الفصل التشريعي قائماً»، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يشارك في أعمال مجلس الأمة عن بُعد لعدم وجود نص يُنظم هذا الأمر.

وأشار إلى أن الخليفة مُلزم بتنفيذ الحكم، «أو أن يصدر عفو، وبصدوره يخرج من السجن ويؤدي أعماله البرلمانية».

وأوضح الفيلي أن «سقوط عضوية الخليفة النيابية لم يعد متصوّراً في ظل إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية، ولكن إذا طعن بسلامة الانتخاب لعدم توافر شرط من شروط سلامة الانتخاب، هنا تبحث المحكمة الدستورية في موضوع الانتخابات، وهل الفرعية ضمن القضايا المُخلة بالشرف والأمانة، وهذا الموضوع لا يُبحث ما دام لا يوجد طعن».

وأضاف في هذا السياق أن «تأييد الحكم يعني أنه مُدان بعقوبة سجن لسنتين، وهذا يُبعدنا عن عقوبة الجناية... هل هذا الفعل يُخل بالشرف والأمانة؟ المجلس لا يملك إصدار قرار في هذا، إذاً الأصل أن هذا السؤال لا أحد يجيب عليه في المجلس.

هل يملك القضاء الاجابة عن هذا السؤال؟ نعم في حالة واحدة إذا تم الطعن بسلامة العملية الانتخابية لفقدانه شرطاً من شروط الترشيح، هنا في هذا الإطار المحكمة الدستورية يمكنها أن تقرر بطلان عضويته ربطاً بهذه المسألة، إذاً قررت أن الفعل مُخلّ بالشرف والأمانة».

وبخصوص إكمال المجلس مدته بـ49 نائباً إلى حين خروج الخليفة، قال الفيلي: «هذا الأمر راجع للمجلس إذا قرّر أن غياب الخليفة ليس بعذر يُدعى إلى انتخابات تكميلية، أما إذا رأى أن الغياب بعذر فلا يُعتبر مستقيلاً ويبقى نائباً».