بينما لبنان الرسمي يستعد لانجاز الاستحقاق النيابي والحكومي، قفز الى الواجهة حدثان معنيان مباشرة بسيادة لبنان المنقوصة.

في الداخل، حيث تستمر المواجهات بين الجيش وعصابات المخدرات المحمية من قوى الأمر الواقع، وعلى الحدود مع مواصلة العدو الصهيوني اعتداءاته على ثروة لبنان النفطية في ظل استعدادات ميدانية صهيونية للتنقيب في حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان.

وفي ظل عدم وجود موقف رسمي لبناني موحد من عملية التفاوض مع الكيان الصهيوني، تتجه الانظار الى حزب الله وكيفية تعامله مع الأمر، لا سيما بعد موقف الأمين العام للحزب حسن نصر الله الأخير، الذي اكد فيه ان حل مشكلة لبنان يبدأ من استخراج النفط والغاز، داعيا الى الاتفاق على كيفية استخراجه واستثماره بقليل من الجرأة. وقد رفع حزب الله من سقف تهديداته، مؤكداً احتمالية استهداف الباخرة في حال بدأت التنقيب، وهو ما يرفع منسوب التوتر في الأيام المقبلة. في حين دعا النائب محمد رعد الى الكف عن ألاعيب الصغار، وحثّ الأطراف السياسية على الاتفاق على شركة للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية في الوقت الذي نريده، وقال «من يخاف اقتراب العدو من هذه الشركة فنحن نتكفل برد فعله».

ضياع الموقف اللبناني

ووسط ضياع الموقف اللبناني بين اعتماد الخطّ 23 أو الخط 29، وبعد تلكؤ المسؤولين عن الرد على العرض الأميركي الأخير الذي قدمه الوسيط آموس هوكشاتين، باشر الكيان الصهيوني اجراءاته التنفيذية لاستغلال الثروة النفطية في حقل كاريش، الذي يقع جزء منه داخل خطوط التفاوض التي يعمل عليها لبنان. وقد وصلت سفينة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه تابعة لـ شركة «انيرجان باور» الى مشارف حدود المنطقة اللبنانية الخالصة، وبدأت بالعمل على تثبيت مواقعها في حقل كاريش.

ووفقا لشركة «انيرجان»، فإن العمل سيبدأ فوراً، وفي حال سارت الأمور بشكل صحيح فان الشركة ستسلم أول دفعة من غاز مشروع «كاريش» في الخريف المقبل.

وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن الاحتلال الصهيوني لا يمكن ان يقدم على هذه الخطوة بمعزل عن خطة جاهزة تشمل توفير الحماية للآليات والطواقم البشرية التي ستباشر العمل.

عون: عمل استفزازي وعدائي

ازاء الاستفزاز الصهيوني صعّد لبنان الرسمي مواقفه داعيا الى «استئناف التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه». واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، أن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها عند الحدود البحرية الجنوبية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة «يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً»، لافتاً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة لترسيم الحدود.

وكان عون بحث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مسألة دخول سفينة «إنيرجان باور» المنطقة البحرية المتنازع عليها مع العدو وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه.

من جانبه، حذر ميقاتي من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. داعياً الامم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الصهيوني بوقف استفزازاته.

وقال ميقاتي إن «محاولات العدو افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها».

الحل بتعديل المرسوم

الخبير في شؤون النفط والغاز شربل سكاف اعتبر ان الامر الواقع الجديد في عملية التنقيب ضرب أسس التفاوض بين لبنان واسرائيل، وعدم الرد يخسر لبنان موقعه في هذا التفاوض. ورأى ان الخروج من هذه الأزمة يستوجب العودة الى الرسالة التي وجهتها الدولة اللبنانية إلى الأمم المتحدة للتأكيد على أن الخط 29 هو منطقة متنازع عليها، وبالتالي لا يجوز التنقيب فيها قبل التوصل الى حلول، فضلا عن توجيه انذارات الى الشركات المعنية بالتنقيب وصولاً الى تعديل المرسوم 6433.

وبانتظار صياغة توافق لبناني سريع حول ملف الترسيم يشمل رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وحزب الله المعني مباشرة بالترسيم، برز موقف لرئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين، داعيا إلى تحرك لبناني عاجل باتجاه الأمم المتحدة عبر التعديل القانوني للمرسوم 6433، والذي يفيد بأن حدود لبنان البحرية هي الخط 29 استناداً إلى خرائط الجيش، بما يعطي الغطاء القانوني والشرعية لأيّ ردّ لبناني باعتراض السفينة دفاعاً عن حقوق لبنان وثرواته.

واعتبر ياسين أنه في حال رست السفينة شمال أو جنوب حقل «كاريش» فإن ذلك يعتبر اعتداء كون الحقل مشتركاً، وتالياً لا يحق لأيّ من الطرفين اللبناني والصهيوني أن يستخرج منه الغاز. ويؤكّد ياسين أنه «في اللحظة التي يتم فيها الاستخراج، فإن ذلك يعني أن هذا الأمر صار خارج المعادلة وتالياً لن يكون حقلاً متنازعاً عليه».

على المقلب الصهيوني نقلت وسائل اعلام مخاوف من ان يؤدي الاقدام على هذه الخطوة الى تدهور عسكري واسع بين الاحتلال و «حزب الله» وذكرت القناة 12 العبرية بأن بحرية الاحتلال أطلقت عملية أمنية مكثفة لحماية جهاز الحفر.