أكدت مصادر في المجلس البلدي أن أسس توزيع الأراضي في الكويت خلال السنوات العشر الماضية كانت عشوائية، مؤكدة أن «البلدي» لن يعتمد أي تخصيص للأراضي يتعارض مع المخطط الهيكلي الرابع، بما فيها توسيع رقعة الأراضي الزراعية دون إنتاج حقيقي وفق دراسة محددة.

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن عشوائية التوزيع خصوصا في المناطق الزراعية التي تشرف عليها الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية ساهمت في خروج الشكل غير اللائق للإنتاج الزراعي، كاشفة أن الخطة التي تعرضها الهيئة منذ سنوات لا تحتوي على تقسيمات واضحة بطريقة القطاعات المنظمة للمنتجات الزراعية، ما جعل العملية مكلفة على الدولة، فضلاً عن انعكاسها على شتات المزارعين المنتجين، مما أدى إلى عدم ترابط بعض القطاعات ببعضها، واستغلال أراض كبيرة كان يمكن استغلالها لمشاريع زراعية ضخمة.

ولفتت إلى أن مشروع المزرعة الاقتصادية المستدامة المدرج ضمن خطة التنمية يحتوي على مشاريع داخلية متنوعة، موضحة أنه يعد مشروعاً ضخماً وسيحتاج إلى مساحات كبيرة وفق الأراضي الزارعية، مؤكدة انه لا يمكن القبول به خارج منظومة المناطق الزارعية، وإن كان مشروع دولة، حتى لا نعيد تكرار التوزيع العشوائي الذي تعانيه بعض المناطق الحالية.

يذكر أن مشروع المزرعة الاقتصادية المستدامة سيدخل آليات الصناعة الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي، إذ بلغت نسبة إنجازه التنفيذية 53 في المئة تحت إشراف معهد الكويت للأبحاث العلمية، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 3.5 ملايين دينار، علماً بأن الجدول الزمني لتنفيذه ينتهي في عام 2025.

ويعد المشروع أحد الحلول لتعزيز الأمن الغذائي من خلال استخدام مستخرجات التقنيات والتكنولوجية الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بالزراعة المحمية والاستزراع المائي، واستخدام موارد الطاقة المتجددة ومياه المجاري المعالجة في المرافق والانشاءات المختلفة لتحديد نماذج الانتاج الزراعي للسلع الغذائية المختلفة في مجال الانتاج الزراعي.

ويهدف المشروع إلى تطوير ثلاث وحدات من البيوت المحمية ذات التحكم العالي في الرطوبة والحرارة والاضاءة ومزودة بألواح شمسية بمساحة 6 آلاف متر مربع، وتطوير 6 أحواض وبرك للاستزراع المائي المستدام باستخدام ألواح شمسية بمساحة ألفي متر مربع، فضلاً عن تطوير وحدة إعادة التدوير باستخدام المخلفات الزراعية، كما يسعى إلى تطوير نماذج مختلفة للإنتاج الزراعي والحيواني والاسماك، واستخدام نموذج مكافحة الآفات المتكاملة، وانتاج الاعلاف باستخدام المواد الأولية، إضافة إلى تطوير نماذج محددة للإنتاج الزراعي طبقا للسلع الزراعية المطلوبة.