قال، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» المستشار جابر المري، أن الدول العربية حريصة على الالتزام بحقوق الإنسان، و هناك تشريعات كثيرة في جميع الدول «تم تعديلها» بناء على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان وأصبحت هذه التشريعات المحلية مطابقة ومتلائمة مع بنود الميثاق ولجميع الاتفاقيات التي انضمت لها الدول.

وحض المري، فى تصريح له اليوم، في ختام الاجتماع الرابع والخمسين للجنة حقوق الإنسان العربية، التي عقدت حضوريا بالجامعة العربية، الدول الأعضاء على تقديم تقاريرها الوطنية. ووجه الشكر إلى دولة قطر على التزامها بتقديم تقريرها الثاني بشأن حقوق الإنسان إلى اللجنة في الوقت المحدد، وبحضور وفد رفيع المستوى ترأسه الأمين العام لوزارة الخارجية الدكتور أحمد الحمادي وكذلك ردودها على الأسئلة المسبقة، مشيرا إلى أنه كان هناك تعاون وتجاوب من قبل الوفد القطري في هذا الخصوص.

وأوضح أنه بعد انعقاد الدورة 17 للجنة العربية لحقوق الانسان يومي 25-26 أكتوبر الجاري لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر، واستخلاص نتائج المناقشات سيتم إرسال مشروع توصيات اللجنة إلى قطر خلال 15 يوما على أن يتم الرد عليها، إن كانت هناك أية ملاحظات على هذه التوصيات قبل اعتمادها، ثم يتم خلال شهر اعتماد هذه التوصيات بصفة نهائية وترسل إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ويتم وضعها على موقع لجنة الميثاق.

وردا على سؤال بشأن التزام دولة قطر ببنود ميثاق حقوق الإنسان، خاصة وأنها من الدول القلائل التي قدمت تقريرها الثاني في موعده المحدد، قال المري: «قطر ملتزمة ببنود الميثاق وهناك الكثير من التشريعات المحلية في دولة قطر متلائمة أو متطابقة مع بنود الميثاق ونرى أن هناك حراكا إيجابيا ملحوظا وتشريعات كثيرة في دولة قطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان».

وحول مدى التزام الدول العربية الموقعة على الميثاق ببنوده، أوضح أن هناك دولا من الدول المصادقة على الميثاق التزمت بإعداد التقارير الأولية ويجري الآن حضها على تقديم التقرير الثاني، وهناك بعض الدول التي لم تقدم تقريرها الأول وتم التواصل معها عبر الأمانة العامة للجامعة العربية للإسراع في ذلك.