دانت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عرض لندن لمشروع قانون أمام البرلمان يعدل وضع أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد «بريكست»، معتبرة إياه «انتهاكاً للقانون الدولي»، وأعلنت عن إجراءات جديدة قد تؤدي إلى عقوبات مالية على بريطانيا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش خلال مؤتمر صحافي «العمل بطريقة أحادية الجانب ليس بنّاءً، وانتهاك اتفاقيات دولية ليس مقبولًا».

وأعلن عن استئناف إجراء مخالفة كان جُمّد في سبتمبر 2021، بسبب خرق البروتوكول.

وهذا يمنح لندن مهلة شهرين لتبرير موقفها، تحت طائلة استئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية عليها.

وأعلن سيفكوفيتش أيضاً عن إطلاق إجراءين جديدين للانتهاك، أحدهما لعدم امتثال لندن لـ«الضوابط الضرورية» في مسائل الصحة والصحة النباتية، والآخر لبيانات التجارة غير المكتملة والتي قُدّمت إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن «هدف هذه الإجراءات» هو إجبار لندن على «الامتثال لبروتوكول ايرلندا الشمالية» المبرم بموجب معاهدة الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن المبادرة البريطانية لمراجعة وضع ايرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكست «غير قانونية. نقطة». وأيّد وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني رد بروكسل في تغريدة، قائلًا إن ما قامت به لندن «نتيجة استراتيجية استفزازية متعمدة من الحكومة البريطانية».

ومن جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أن «أملها خاب» بعد الإجراءات القانونية الجديدة للمفوضية الأوروبية. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لصحافيين «خاب أملنا بأن الاتحاد الأوروبي قام بهذا الإجراء القانوني اليوم».