سأل النائب أسامه المناور وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن هيئة المعلومات المدنية، حيث قال: «ما هي أسباب عدم التعيين في الدرجات الوظيفية المعتمدة والبالغة 173 درجة وظيفية خصصت لهيئة المعلومات المدنية بناء على طلبها خلال السنة المالية 202-2021، في ظل معاناة منتظري الفرص الوظيفية في ديوان الخدمة المدنية؟»

وأضاف: «ما هي أسباب انخفاض قيمة موجودات الهيئة (مليوني دينار) ونقص في تحصيل الإيرادات بقيمة 4 ملايين دينار وذلك خلال الفترة بين عامي 2020-2021؟» طالبا تزويده بالعقود التي تم التعاقد بشأنها في الأمر المباشر من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتحايل على قانون المناقصات من خلال تجزئة المبالغ لتلك العقود

وتابع: «هل تعاقدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية لصيانة طابعات بقيمة 4 ملايين دينار تعاقدا مباشرا أو مجزأ مع شركة واحدة؟ وما هو سبب إصرار الهيئة على تمكين وافدين يعملون لدى إحدى الشركات من العمل على مكائن طباعة البطاقات المدنية وعدم السماح لموظفي الهيئة بالقيام بذلك؟»