تناقش اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل 4 بنود؛ يتعلق الأول باستكمال الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، ويتعلق الثاني بإلغاء وحدة التأمين بالإضافة إلى استكمال مناقشة مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية وانتظار رد البنك المركزي والاستعانة بمستشارين خارجيين