تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى لقانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج، بإضافة شهادة صحية تفيد خلو الشخص المقبل على الزواج من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء في نص الاقتراح: «على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومن الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة».

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت الأسرة هي أساس قيام المجتمع القويم وبصلاحها يتقدم المجتمع ويزدهر، وأن الزواج هو الوسيلة الشرعية لنشأة الأسرة، رأى المشرع أنه لابد أن يكون المقدم على الزواج على بينة من أمر سيرتبط بهذا الزواج، وأن يكون خالياً مما ينغص عليه حياته أو يعرضه للأمراض المعدية أو يكون مريضاً بمرض وراثي يمكن نقله لمن ينجبهم من الأولاد، إلا أن ذلك غير كاف لحماية الأسرة ما يعرضها للانهيار والتصدع، وعليه فقد جاء التعديل المقترح بإضافة شهادة صحية تفيد خلو الشحص المقبل على الزواج من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية».