- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
انفتاح حكومي على... «القوانين الشعبية»
انفتاح حكومي على... «القوانين الشعبية»
ببرنامج عمل «نوعي وغير مسبوق» تقترب الحكومة أكثر فأكثر من نبض الشارع، وتبدو أكثر انفتاحاً على القوانين الشعبية التي يدفع بها نواب مجلس الأمة، والتوافق عليها لتكون ضمن الأولويات.
وكشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن «هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، وهي قوانين تعارض المصالح والمساعدات المالية لربات البيوت ورفع سقف رواتب المتقاعدين الذي أبلغتنا الحكومة بموافقتها من حيث المبدأ على هذا المقترح، وأنها تحتاج إلى مهلة لبحث الشق الفني والقانوني»، مبيناً أن «هذه القوانين سترى النور قريباً، وستدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها، لأنها جاهزة من اللجان».
وقال فهاد إن «الحكومة، بررت سبب تأخير برنامج عملها، بأن ذلك لسبب واحد، وهو أنه سوف يخرج برنامج عمل حكومي نوعي وغير مسبوق، ويمكن قياسه والاعتماد على مواقيت زمنية محددة لهذا البرنامج، بشكل غير مسبوق حسب إفادتهم، حيث سيعرض البرنامج في اجتماع مجلس الوزراء، الإثنين المقبل، تمهيداً لإقراره ثم يحال إلى مجلس الأمة».
وذكر أن «الحكومة أبلغتنا بأن برنامج العمل سيتضمن في ما يتعلق بالقضية الاسكانية، قانون تمويل بنك الائتمان، وقانوناً للتمويل العقاري، وقانون شركات المدن الاسكانية، وهناك قانون ستتقدم به الحكومة كمشروع، وهو البديل الاستراتيجي، وسيكون جاهزاً خلال شهر. وهناك مشاريع تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن هناك إصلاحات سياسية، منها قانون الانتخاب وهيئة الانتخاب والمفوضية، ستكون ضمن البرنامج، إضافة إلى تكويت الوظائف الحكومية كمشروع بقانون».