برنامج برنامج عمل الحكومة المقرر تقديمه إلى مجلس الأمة قريباً، متضمناً تشريعاً حكومياً للعفو الشامل، مع تبني مصالحة وطنية لتعزيز الوحدة وتكريس المواطنة، فضلاً عن مشروع قانون بمراجعة ملفات الجنسية، وحصر ما لحق بها من خلل وتنقيتها من أي مخالفات.

برنامج عمل الحكومة

وتحت عنوان «وطن آمن ورفاهية مستدامة»، قالت الحكومة في مقدمة برنامج عملها أن البرنامج يعكس التوجيهات الحكومية الجادة لتفعيل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية المحلة خلال فترة عمل البرنامج من عام 2022 وحتى عام 2026، وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة بما يساهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع حجر الأساس لتعاون مستدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يجسد الشكل الحقيقي للنصوص الدستورية ويحقق التطلعات التنموية للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.

وارتكز برنامج الحكومة الحالي على جملة مضامين النطق السامي، الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بما فيها من ضرورة تحقيق الإصلاحات الشاملة على جميع الأصعدة التنموية مع ضرورة تركيز جهود السلطات للتعاون المثمر في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين.

ويركز برنامج عمل الحكومة على الأولويات ويتصدى لمعالجة الكليات، وإصلاح منظومة الأداء ليغطي جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها، كما يؤسس هذا البرنامج عمل القطاع العام وفق رؤية للدولة ومنهج للحكومة لا يرتبط بالأشخاص، كما لا ينأى في محتواه عن الخطط الإنمائية القائمة للدولة ورؤية الكويت 2035، وإنما يساهم في تعزيزها والعمل على تحقيقها من خلال التعامل الجاد مع ما يستجد من تحديات ومتطلبات تنفيذية خلال الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.