- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
المادة المشبوهة في بيت السرة... عشبية أم مخدرة؟
500 دينار رسوماً سنوية على البنوك لمعرفة العميل المزوّر أو الموظف المختلس
تحرّك حكومي لضبط حركة «بيتكوين
تحرّك حكومي لضبط حركة «بيتكوين
علمت «الراي» أنّ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «تقود تحركاً رقابياً موسعاً تجاه 5 جهات حكومية، في مسعى لوضع أطر تنظيمية وقانونية للتعامل مع ما أسمته الرقابة المنفلتة في الكويت على العملات الإلكترونية المشفرة، وفي مقدمتها البيتكوين الأكثر تداولاً وشهرة عالمياً».
وأفادت مصادر مطلعة أن «هيئة الاتصالات تحضر لاستمزاج مرئيات وزارتي الداخلية والكهرباء والماء، علاوة على بنك الكويت المركزي، وإدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء والإدارة العامة للجمارك حول التصورات المطروحة من كل جهة، بما يمهد الطريق لوضع آلية محددة لتعامل مؤسسات الدولة قانونياً مع تداول العملات المشفرة، وعمال تعدينها داخل الكويت».
وذكرت المصادر أن «ما يعطي هذا التنسيق الحكومي زخمه، ضبطية الأجهزة التقنية التي تحفظت عليها إدارة الجمارك الأسبوع الماضي، والتي كانت بمواصفات وقوة عالية، وتبين لاحقاً بعد كشف هيئة الاتصالات عليها أنه يدخل ضمن استخدامها تعدين البيتكوين».
وبيّنت أن «غياب القوانين الخاصة الواضحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة محلياً يضع الجهات المعنية في مواجهة مأزق إما الإفراج عن الأجهزة التي يمكن استخدامها في تعدين العملات المشفرة، والتعرض لمخاطر استخدامها في غير الغرض المعلن لها، أو التحفظ عليها ومن ثم مواجهة إشكالية قضائية مع مستوردي هذه الأجهزة».
واشارت المصادر إلى أن «من ضمن الإشكاليات الأخرى ملاحظة بعض البنوك تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات عملاء لديها، وإفادتهم بأن مصدرها عمليات بيع عملات بيتكوين وأرباحها، ففي الوقت الذي لا يتم الاعتراف بمثل هذه الاستثمارات كويتياً إلا أنها في الوقت نفسه غير مجرمة قانوناً، الأمر الذي يضع الجهات الرقابية في عجز عند التعامل مع مستثمريها ومتعامليها».