كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» عن إرجاء تطبيق قرار وزارة الداخلية في شأن حظر سير دراجات توصيل الطلبات «الدليفري» على الطرقات الرئيسية والدائرية، وحصر عملها داخل الأماكن السكنية وفق ضوابط وشروط معينة، مشيرة إلى أن القرار الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد تم تأجيله إلى 7 نوفمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن «تأجيل تطبيق القرار جاء بعد الاتفاق مع اتحاد المطاعم وشركات التوصيل، على أن يتم تركيب أجهزة في كل دراجة نارية، توضح لقائد الدراجة المسار المسموح بالسير به، وفي حال مخالفته ستصل رسالة نصية أو إشعار آلي للشركة والإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير مخالفة مرورية»، لافتة إلى أنه «في حال تكرار المخالفة يتم إبعاد قائد الدراجة لعدم الامتثال للقانون».

واشترطت الداخلية، وفق المصادر، على جميع شركات التوصيل والمطاعم إلزام قائدي دراجات «الدليفري»، الالتزام بالاشتراطات الوقائية، من ارتداء الخوذة ووضع ملصق عاكس على صندوق الدراجة، ليتسنى لقائدي المركبات مشاهدتهم ليلاً.