الحكومة تتجه لإقرار إجراءات جديدة تتعلّق بسلم الرواتب التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات العديد من الهيئات والإدارات الحكومية، منها بعض الهيئات ذات الميزانيات المستقلة، في إطار رسم إستراتيجية شاملة تقوم على تنظيم الأعمال الرقابية لتلك الجهات، وفقاً لخطة ترتكز على تحقيق الصالح العام.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن «التعديلات تتمحور في نطاق منح رئيس الهيئة راتباً شهرياً يُقدّر بنحو 6 آلاف دينار، فيما يقارب الراتب لنائب الرئيس الـ5 آلاف دينار، في حين يتقاضى عضو مجلس الإدارة نحو 4 آلاف دينار».

وأوضحت أن «خطة إعادة النظر في رواتب ومعاشات رؤساء وأعضاء مجالس تلك الهيئات، تشمل كذلك المميزات التي كانت تُمنح لهم من تكاليف مرتبطة بالسفر والمهام الخارجية وغيرها من المصروفات التي كانت تتسبب في تضخم الإنفاق، الأمر الذي كان يرهق ميزانية الدولة»، مشيرة إلى أن تلك الهيئات تختلف في مهامها الرقابية والتنظيمية، منها على سبيل المثال هيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وهيئة الاتصالات، وغيرها من الجهات التي يُنتظر أن تكون مشمولة بالإجراءات الحكومية الجديدة.