بعد إدانة القضاة الستة بالحبس لسنوات متفاوتة من 5 إلى 15 سنة وعزلهم عن وظائفهم وإلزامهم إعادة مركبات تلقوها كهدايا في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي لاتهامهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال.. أكدت محكمة الجنايات أن تهمة غسل الأموال تنطبق على القضاة المدانين وذلك لأنها متحصلة من جريمة «رشوة».

لكن المحكمة شددت في الوقت نفسه خلال حيثياتها - التي تم الانتهاء من طباعتها «أمس» وحصلت «القبس» على نسخة منها« أنه لم ولن ينال من القضاء الكويتي قيام قلة قليلة بالحياد عن طريق الحق الذي يسير عليه أعضاء السلطة القضائية».

كما أكدت المحكمة بعد إنزال التهم واطمئنانها لثبوتها، بأنها لم تقضِ بإدانة أي من المتهمين القضاة، لأن حكمه ألغي من المحكمة الأعلى فقط، وإنما قضت بالإدانة بما ثبت لها من أدلة يقينية تكاملت وتعاضدت وتساندت ضده، بعضها سابق على إصدار الحكم وبعضها لاحق عليه أكدت جميعها بما لا يدع مجالاً للشك ارتكابه للجرم المسند إليه».

واستطردت المحكمة في حيثياتها: «أنه وبطبيعة الحال، لا يمكن الاستناد في الإدانة إلى مجرد إلغاء الحكم من المحكمة الأعلى وإلا فسيكون جميع أعضاء السلطة القضائية في مرمى الشبهات التي هي بعيدة كل البعد عنهم».

ولفتت المحكمة إلى أن إلغاء الحكم لا يعد شبهة من الأصل بأي حال من الأحوال لا من قريب ولا من بعيد، والقضاة بشر والخطأ وارد ولذلك شرع التقاضي على درجات، والثقة في القضاء الكويتي لا حدود لها، ذلك لأنه مشهود له بالعدل والنزاهة، وأعضاء السلطة القضائية في سبيل إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين يصبرون على أعباء وظيفتهم على حساب صحتهم وأسرهم، مقدرين ثقل الأمانة على عاتقهم، والمسؤولية الجسيمة المنوطة بهم.

وأضافت المحكمة أن ذلك تعزز وتأكد بما اتخذه المجلس الأعلى للقضاء من قرارات تمثلت برفع الحصانة القضائية عن القضاة المتهمين ووقفهم عن العمل والإذن برفع الدعوى الجزائية قبلهم وإحالتهم الى المحاكمة الجزائية -كحال أي مواطن أو مقيم يتهم في جريمة- قاصداً من ذلك إظهار وجه الحق فإما أن تثبت براءتهم أو يقضي عليهم بالإدانة.

ونبهت المحكمة إلى أنه وبالاطلاع على الأوراق ثبت أنه تم التلاعب من قبل أحد المتهمين بقضايا عدة تعود إلى متهم بالقضية، من خلال توزيعها ووضعها عند قضاة معينين «متهمين» وأن هناك رؤساء أقسام بوزارة العدل شاركوا بهذه الجريمة وبذلك يستحقون عقوبات الحبس التي جاءت بحقهم في منطوق المحكمة.

واستبان من حيثيات الحكم أن أحد القضاة الـ 6 تمت تبرئته من جريمة الرشوة، لكنه أُدين بجريمة الكسب غير المشروع وذلك لقيامه بكتابة مذكرات في مكتب محامٍ كعمل إضافي وهو أمر غير مقبول مما استوجب إصدار حكم بحبسه لمدة 5 سنوات وعزله عن الوظيفة