قالت مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية ارتأت أن تقسم عملية دمج شركات القطاع النفطي الى مرحلتين؛ الأولى انتقالية للإبقاء على المؤسسة من دمج الشركات ذات النشاط المتشابه، والثانية تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية قابضة.

وأوضحت المصادر أن المؤسسة ارتأت، خلال الفترة الماضية، تأجيل بدء المستشار في الخطة التفصيلية لدمج شركات القطاع النفطي لحين انتهاء موجة جائحة كورونا التي كان العالم يمرّ بها آنذاك واستقرار الوضع العالمي، حيث تم البدء الفعلي مع المستشار في يناير 2021، لافتة إلى أن خطة العمل والجدول الزمني لها التي وضعها المستشار السابق، والتي تم عرضها على المجلس الأعلى للبترول، تعتبر خطة أولية للتنفيذ وقابلة للتعديل مع بدء العمل في إعداد الخطط التفصيلية.

ولفتت الى أن الدراسة انتهت بأن تتم إعادة هيكلة المؤسسة على مرحلتين، حيث تكون الأولى انتقالية مبنية على الإبقاء على المؤسسة، كما هي عليه حالياً ودمج الشركات ذات النشاط المتشابه، على أن يليها بعد ذلك المرحلة الثانية والمتمثل بتحويل المؤسسة إلى شركة تجارية، وحل الشركات النفطية وتحويلها إلى قطاعات تشغيلية تابعة لها، مشيرة الى أن المؤسسة ارتأت تنفيذ المشروع على مرحلتين للاستفادة من دروس المرحلة الأولى، ولكي يتسنى للمؤسسة المضي قُدماً بتنفيذ المتطلبات القانونية للهيكل النهائي.

أما فيما يخص المستشار القانوني الذي تمت الاستعانة به عن طريق العقد القائم مع شركة ناقلات النفط الكويتية، وحيث إن إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة وشركاتها التابعة تغطي كل أنشطة وأعمال المؤسسة، فقد قالت المصادر إن الأمر يتيح الاستعانة بأي عقود قائمة في القطاع النفطي، لتتمكن المؤسسة من إعداد الدراسات المطلوبة ضمن الجدول الزمني الموضوع، وعليه فقد تمت الاستعانة بالعقد القائم لدى شركة ناقلات النفط الكويتية، حيث تمت مناقشة الأعمال المطلوبة من المستشار القانوني من خلال الاجتماعات التي عقدت وعكس النتائج في الخطة التنفيذية التفصيلية للهيكل الانتقالي الذي تم اختياره، مشيرة الى حرص المؤسسة في المستقبل على الاستعانة بالمستشارين مباشرة، وتقليل الاعتماد على العقود القائمة في الشركات التابعة.