اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا، باستخدام الغاز «سلاحا» ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري، داعية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل.

وأضافت عند تقديمها خطة المفوضية لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد «روسيا تمارس ابتزازا وتستخدم الغاز سلاحا. وفي حال حصول انقطاع كبير لا بل كامل في إمدادات الغاز (الروسية) يحب أن تكون أوروبا مستعدة».

وفي السادس من يوليو الحالي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى وضع خطط طارئة للتحضير لقطع الغاز الروسي بشكل كامل في إطار العقوبات بسبب حرب الكرملين في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بالفعل، تضمنت إمدادات الطاقة، ويسعى للاستغناء بالكامل عن الشحنات القادمة من روسيا. لكن فون دير لاين قالت إنه قبل ذلك يجب على الاتحاد أن يكون جاهزا لأي اضطرابات في الإمدادات القادمة من موسكو.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «نحتاج (...) للاستعداد لمزيد من انقطاع إمدادات الغاز، بل وحتى انقطاع إمدادات الغاز الروسي بشكل كامل».

وتسعى دول أوروبية إلى إيجاد حلول للتعامل مع خفض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الذي تخشى أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية وسياسية، الشتاء المقبل.

وفي 14 يوليو أخطرت شركة غازبروم الروسية الحكومية العملاقة بعض عملائها الأوروبيين بإشعار «القوة القاهرة»، ما يعني إخلاء مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات الغاز بسبب «ظروف غير عادية»، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وجاء إخطار الشركة الروسية في حين أكدت شركات أوروبية تلقيها الإشعار الذي يخطر الشركات بتفعيل مادة القوة القاهرة بأثر رجعي على إمدادات الغاز منذ 14 يونيو المنصرم.

ومن المتعارف عليه أن بند القوة القاهرة في أي تعاقد يعفي الأطراف من مسؤولية الوفاء بالتزاماتها في الظروف غير العادية والاستثنائية خارج نطاق سيطرة طرف التعاقد، مثل الحروب أو العواصف أو الحرائق.

ومن خلال تفعيل هذا البند، توضح شركة غازبروم أنها لا تتحمل المسؤولية عن عدم إرسال شحنات الغاز المقررة إلى أوروبا بسبب حالة الحرب.

بدورها، أكدت شركة «يونيبير» الألمانية، أكبر مستورد للغاز الروسي، أنها تلقت إشعاراً من شركة غازبروم «تزعم فيه الشركة تفعيل بند القوة القاهرة بأثر رجعي على نقص إمدادات الغاز السابقة والحالية». وقال المتحدث باسم الشركة الألمانية: «نعتبر هذا الإشعار غير مبرر، ورفضنا رسمياً ادعاءات القوة القاهرة».

وأثارت المناورة القانونية مخاوفَ بشأن مستقبل إمدادات الغاز الروسي لأوروبا في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بشأن أمن الطاقة في أوروبا.

كما تضررت شركة يونيبير الألمانية بقوة من نقص إمدادات الغاز، مما تسبب في خسارة الشركة عشرات الملايين يومياً منذ خفضت موسكو إمداداتها منذ يونيو.

في المقابل، ألقت شركة غازبروم باللوم على العقوبات الغربية، مشيرة إلى عدم عودة المحركات التوربينية التي أرسلتها الشركة للإصلاح في كندا بسبب العقوبات الاقتصادية على روسيا. إلا أن ألمانيا شككت في الرواية الروسية

والثلاثاء قال البيت الأبيض، في بيان موجز: «تواصل روسيا استخدام الغاز الطبيعي بمثابة سلاح سياسي واقتصادي. أدت نقص إمدادات الطاقة الروسية إلى ضغط كبير على الأسواق، وزيادة الأسعار على المستهلكين، مما يهدد أمن الطاقة العالمي».

لكن لا يزال غير واضح إن كانت تلك المخاوف مبررة، فإعلان حالة «القوة القاهرة» ما هو إلا مناورة قانونية، ولا يعرف أحد حتى الآن قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا.