قال النائب رياض العدساني،  إنه تكلم للتاريخ عندما هدد رئيس الوزراء باستجواب للنظر والحرص على التصنيف الائتماني لدولة الكويت بالاضافة الى اعداد خطة طوارئ اقتصادية متكاملة للمحافظة على اصول الدولة واقتصادها واستثماراتها، وأضاف: إن الاقتراحات والمرئيات التي قدمتها بعض الشركات والتجار اؤكد اذا تم اقرارها من الاحتياط العام فإن الحكومة أول من تعلن افلاسها من خلال خزينة الدولة.

واضاف العدساني : المبالغ والاقتراحات التي قدمت تمس خزينة الدولة وان تم هذا الأمر لن نقبل فيه وسأقدم استجوابا ولن اتهاون في تشديد الرقابة ، وأن ‏استجابة الحكومة بالإعلان عن خطتها الإقتصادية والتصنيف الإئتماني للكويت تعتبر خطوة أولية بالإتجاه الصحيح، كما انني سأدقق على جدوى الخطة ودراستها وعدم المساس بالصندوق السيادي عن طريق اقتراحات تجار وشركات باستنزاف الإحتياطي العام ومن واجبي تشديد الرقابة خاصة بالأزمات لتحقيق المصلحة العامة.