قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سید عبدالصمد إن «اللجنة استفسرت من ممثلي القطاع النفطي عن مدى مسؤولية عمليات الحفر وإنتاج النفط الخام عن الهزة الأرضية التي تعرضت لها دولة الكويت صباح السبت الماضي 5 يونيو الجاري»، وأضاف: «نفت المؤسسة مسؤوليتها عما حدث، وستقوم شركة نفط الكويت بإصدار بيان رسمي بهذا الشأن. كما أكدت بأن أعمق عمليات الحفر في دولة الكويت لا تتجاوز 2 كيلو، وأن ذلك العمق لا يتسبب بحدوث زلازل، كما نفت المؤسسة استخدامها لطريقة الحفر الهيدروليكي مع بيانها بأن تلك الطريقة أيضا لا تتسبب في حدوث زلازل، وأن تلك الطريقة تستخدم للنفط الصخري في الولايات المتحدة ولم يسبق لها أن تسببت في أي هزات أرضية».

من جهة ثانية، قال عبدالصمد: «إن اللجنة قد اجتمعت مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك لمناقشة ميزانية السنة المالية 2022-2023»، موضحا أنه «تم في بداية الاجتماع مناقشة تقديرات ميزانية السنة المالية الجديدة 2022-2023، حيث قدرت الإيرادات بنحو 24 مليار دينار بزيادة عما هو مقدر في الميزانية السابقة نظرا لزيادة كميات إنتاج النفط وسعر البرميل التقديريين في الميزانية الجديدة، بينما قدرت المصروفات بنحو 23.1 مليار دينار بزيادة قدرها 50% عما هو مقدر في الميزانية نظرا لارتباطها بزيادة كميات النفط وسعر البرميل الذي تشتريه المؤسسة من الدولة، وعليه فإن نتائج أعمال المؤسسة التقديرية قد بلغت نحو 823 مليون دينار كصافي ربح».

وأشار إلى أنه «تبين للجنة بأن ميزانية المؤسسة قد فقدت دورها كأداة ضبط وقياس من خلال الانحرافات بين ما هو مقدر وما هو فعلي، ويرجع ذلك إلى التحفظ الكبير في سعر برميل النفط المقدر في الميزانيات السابقة، إضافة إلى المبالغة في تقدير بعض المصروفات في بعض الأحيان، أو ضعف القدرة التنفيذية للمؤسسة لتنفيذ خططها الموضوعة في الميزانية في البعض الآخر، الأمر الذي نتج عنه انحرافات كبيرة خلال السنوات المالية السابقة في جميع عناصر الميزانية».

ورأى عبدالصمد «ضرورة ضبط التقديرات كي تكون مقاربة للواقع حتى لا تفقد الميزانية دورها الرئيسي كأداة ضبط وقياس»، لافتا إلى ان «مؤسسة البترول الكويتية أكدت على أهمية ذلك الأمر وبينت سعيها خلال السنوات المالية الأخيرة نحو تقليل فجوة الانحرافات، كما بينت توجهها مع وزارة المالية نحو تعديل سعر البرميل التقديري في الميزانية الجديدة ليبلغ 80 دولار بدلا من 65 دولار مما سيسهم بتقليل تلك الفجوة، إضافة إلى أن جزءا من الانحراف في السنوات السابقة كان ناتجا عن التأخر في الانتهاء وتشغيل بعض المشاريع، إلا أن دخول مشاريع ضخمة جديدة الخدمة خلال السنة المالية الجديدة كمشروع (الوقود البيئي مصفاة الزور)، مما يترتب عليه زيادة في بعض المصروفات مثل (العقود - المواد - المرافق - الإهلاك)، وبالتالي ستنخفض نسبة الوفر في تلك المصروفات».

وأضاف عبدالصمد أن «اللجنة ناقشت أيضا الوضع المالي للمؤسسة، حيث تبين لها تراجع نتائج أعمالها الفعلية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 94% لتبلغ في 2020-2021 نحو 95 مليون دينار، كما تبين لها تراجع الأرباح التشغيلية لذات الفترة بنسبة 131% لتبلغ في 2020-2021 نحو 228 مليون دينار کخسائر تشغيلية، ولولا ما تحقق من أرباح غير تشغيلية لسجلت المؤسسة خسائر خلال السنة المالية 2020-2021، وأرجعت المؤسسة الأسباب لانخفاض أسعار النفط الخام خلال فترة الجائحة، إلا أن اللجنة قد أكدت بأن ذلك الأمر قد تبين قبل بداية الجائحة نظرا لتأخر دخول العديد من المشاريع التشغيلية الخدمة، إضافة إلى تضخم المصروفات التشغيلية الفعلية للمؤسسة خلال السنوات المالية العشر الأخيرة بنسبة 60%، الأمر الذي أسهم بتقليل هوامش الربح للأنشطة التشغيلية لديها».

وطالب عبدالصمد بـ«ضرورة العمل والسعي نحو ضبط الإنفاق التشغيلي نظرا للتقلبات في السوق النفطية، حتى تحافظ المؤسسة على استدامتها مستقبلا، إضافة للسعي نحو عدم التأخر في الانتهاء من المشروعات التشغيلية لما لها من أثر واضح على نتائج المؤسسة المالية»، متابعا: «كما تؤكد اللجنة على ضرورة ضبط النمو المستمر في تكلفة البرميل المستردة من الميزانية العامة للدولة لتناميها خلال السنوات الماضية لتبلغ وفقا لبيانات ميزانية السنة المالية الجديدة 2.849 دينار. وعليه، فقد أكدت المؤسسة على ضرورة الأمر وبينت سعيها لتحقيقه من خلال تشكيلها للجان معنية بتقنين مصروفات القطاع النفطي».