حسب معلومات حصلت عليها «الراي»، توجد عشرات الملايين من السيولة الخاملة في حسابات المحافظ والصناديق والأفراد، كانت تتحرك في نطاق شراء محدود خلال الأيام الماضية، ما دفع بالسؤال حول أسباب عدم اقتناص أصحابها الفرص الاستثمارية، خصوصاً بالأسهم التشغيلية التي تراجعت أسعارها أخيراً بشكل كبير؟

وعلقت مصادر استثمارية على الأمر بالقول إن وتيرة التدفق نحو الأسهم لم تكن عشوائية، بل تسير في نطاق الشراء بأقل الأسعار، وسط عمليات تجميع هادئة يبدو أن أهدافها متوسطة وطويلة الأجل.

وبيّنت أن إعادة ضخ هذه الأموال كاملة نحو الأسهم التشغيلية، يتوقف على استقرار المشهد الحالي للتعاملات، والذي يُخيم عليه التذبذب والتأرجح بين ارتفاعات تارة وهبوط تارة أخرى.

وأكدت المصادر أن تداول المؤشرات عند نقاط قريبة من القاع، الذي تشكّل بفعل الهزة الأخيرة يزيد التكهنات بقرب عودة جديدة للنشاط بعيداً عن عشوائية الشراء.

وتأثرت وتيرة التداول في بورصة الكويت أمس بغُبار التراجعات، التي شملت حزمة أسهم قيادية في إطار تحرك بعض المحافظ والحسابات الفردية، ما أدى لهبوط واضح للمؤشرات العامة إلى جانب مؤشري السوقين الأول والرئيسي.

ورغم التراجعات التي أثرت في مسار التعاملات، فقد أقفل 38 سهماً من أصل 132 شملتها التداولات، في حين تراجع 82 سهماً وظل 12 سهماً بلا أيّ تغيير.

وأكدت معلومات حصلت عليها «الراي»، أنه يعاد استغلال نصيب وافر من معظم ناتج عمليات البيع التي شهدتها التعاملات خلال الأيام الماضية، بعمليات شراء جديدة بتكلفة أقل، بحيث يستغل مديرو المحافظ والصناديق أي موجة هبوط بالشراء الهادئ على ذات الأسهم المتراجعة، ما يعكس قناعة بأنها ذات جدوى وتنعم بمعطيات إيجابية فنية مختلفة.

ويبدو واضحاً من وقع الإقفالات الاخيرة، أن البورصة مازالت تحتفظ بنصيب جيد من المكاسب التي حققتها منذ بداية العام، وحتى بداية الهزة الأخيرة على وقع التطورات العالمية، وما تشهده أسواق المال، إذ أن المؤشر العام مازال يتداول في المنطقة الخضراء بمكاسب تبلغ 9.3 في المئة والتي تراجعت من نحو 16 في المئة، وكذلك مؤشر السوق الأول الذي أغلق عند القاع الذي شكّلته الهزة الأخيرة عند 8530 نقطة.

ومن واقع التعاملات يبدو واضحاً أن السوق الأول، فقد نحو 7 في المئة من إجمالي المكاسب التي حققها حتى إقفالات مارس الماضي، والبالغة حينذاك 18.6 في المئة، حيث بلغت المكاسب والارتفاعات بنهاية تداولات أمس 11.7 في المئة، والأمر كذلك بدا واضحاً على القيمة السوقية التي فقدت الكثير من المكاسب المحققة، إلا أنها لاتزال تتداول في نطاق مكاسب سنوية تبلغ 6.6 في المئة (من أصل 15 في المئة) حققتها حتى نهاية مارس الماضي.

وبالنظر إلى مشهد التداولات وحركة الشراء الهادئة، فإن سوق الأسهم التشغيلية لاتزال هدفاً استثمارياً للكثير من المحافظ والصناديق والمؤسسات المحلية والخارجية، لارتباط العديد منها بتطورات وأحداث جوهرية ومنها عمليات استحواذ واندماج وعوائد توزيعات سنوية ومؤشرات إيجابية عن أداء العام الجاري.

ويأتي ذلك في وقت أنهى المؤشر العام جلسة أمس على انخفاض 106.77 نقطة أي بواقع1.37 في المئة، متأثراً بالانخفاض الواضح لمؤشر السوق الاول الذي فقد 133.34 نقطة بما يعادل 1.54 في المئة، ليغلق عند مستوى 8530.95 نقطة، في الوقت الذي سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أقل بلغت 34.69 نقطة.

وبلغت السيولة المتداولة بالبورصة 64.5 مليون دينار بكمية أسهم 197.84 مليون نفّذت من خلال 15309 صفقة.