قررت سلطنة عمان حظر 207 مهن على العمالة الوافدة لتوفير فرص وظيفية للمواطنين.

وأفادت وسائل إعلام عمانية بأن وزير العمل محاد بن سعيد بن علي باعوين أصدر قراراً وزارياً رقم 532 - 2022 بتنظيم مزاولة بعض المهن.

ونص القرار على أنه يحظر على القوى العاملة غير العمانية مزاولة المهن والتي تشمل: مدير إداري ومدير شؤون موظفين ومدير علاقات عامة ومدير موارد بشرية ومدير العلاقات والاتصالات الخارجية ومدير مكتب الرئيس التنفيذي ومدير توظيف،‏ استخدام ومدير رقابة إدارية ومدير متابعة ومشرف أمن ومدير تدريب ومدير شؤون الطلاب ومدير القبول والتسجيل ومشرف تدريب ومدير التوجيه الوظيفي ومدير مكتبة ومشرف سكن داخلي ومدير محطة تعبئة وقود ومدير ضبط جودة التعليم العالي ونائب مدير عام ونائب مدير ومساعد مدير عام ورئيس قسم ورئيس قسم الشؤون النقابية ومساعد رئيس قسم واختصاصي نظم معلومات إدارية ومهندس كيميائي،‏ تكرير نفط واختصاصي علم نفس‏ اجتماعي واختصاصي علم اجتماع،‏ عام واختصاصي خدمة اجتماعية واختصاصي رعاية اجتماعية ومرشد اجتماعي واختصاصي اجتماعي عام وأخصائي أنشطة طلابية وكاتب قانوني وأمين مكتبة ومحاسب رواتب وأجور واختصاصي تأمين،‏ عام واختصاصي إعادة تأمين واختصاصي تأمين ضد المخاطر واختصاصي إدارة أعمال واختصاصي موارد بشرية.

كما شملت القائمة: اختصاصي علاقات عامة واختصاصي شؤون موظفين واختصاصي تخطيط وتوزيع الموارد واختصاصي شؤون إدارية ومراقب إداري واختصاصي توظيف وفني تحليل نظم ومشرف نظام خدمات المشتركين ومشرف ورشة ومفتش سلامة مهنية،‏ نفط وغاز ومفتش سلامة مهنية،‏ أخطار بيئية ومرحل جوي وفني بحث اجتماعي، ومساعد مدرب وكاتب عطاءات وكاتب مشتريات وأمين صندوق ومنسق تنفيذي ومقرر اجتماعات ومنسق إداري ورئيس فريق العمل الميداني وفني اختزال ومشرف مكتبة ومشرف مدخلي البيانات ومشرف حفظ ملفات.

وتضمنت المهن المحظورة أيضاً: فني موارد بشرية وضابط أول،‏ الترخيص والشهادات والتخطيط ومنظم عقود عمل ومشرف شؤون موظفين ووكيل تخليص جمركي ومشرف مخازن وكاتب محام وكاتب إداري،‏ عام وكاتب وارد وصادر ومنسق وكاتب متابع وكاتب ملفات وكاتب تحرير مراسلات ومدخل بيانات ومخلص معاملات وطابع عام ومشغل آلات استنساخ، ناسخ وكاتب تسجيل شؤون طلاب وكاتب تسجيل أراض وعقارات وكاتب تصديق وثائق وكاتب مكتبة ومشرف مركز مصادر التعلم وكاتب تدقيق بيانات ومساعد فني خدمة اجتماعية وكاتب فهرسة،‏ تصنيف الكتب وكاتب توظيف (استخدام) وكاتب شؤون الموظفين وكاتب دوام ومفتش عمليات الطيران ومشرف أول عمال وأمين مخزن وكاتب استلام بضائع وخازن ووزان وكاتب استقبال عام وكاتب استقبال فندقي وكاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى وكاتب استلام سيارات وكاتب استعلامات عامة وكاتب علاقات عامة وكاتب استعلامات سياحية، وكاتب اتصالات هاتفية وكاتب تلكس وكاتب اتصالات بريدية وفراز بريدي وموزع بريد (ساع).

ويضاف إلى القائمة أيضاً: مشغل بدالة ومشغل جهاز برقي (تلغراف) ومشغل مراكز الاتصال وكاتب حسابات،‏عام وكاتب حسابات ومساعد كاتب حسابات وكاتب مصرفي وكاتب أجور وكاتب إنتاج وكاتب تأمين وكاتب حسابات ضرائب وكاتب تأمينات اجتماعية وكاتب جمركي وكاتب تخليص جمركي وكاتب صندوق وصراف وكاتب تدقيق تواقيع ومحصل ديون، وكاتب أسهم وسندات مالية ومندوب تخليص جمركي وكاتب تأجير معدات وأدوات البناء وكاتب حسابات،‏ نفقات وإيرادات وكاتب حسابات،‏ أمانات وسلف وكاتب حسابات،‏ اقتطاعات وكاتب حسابات،‏ صناديق ادخار وتسليف وكاتب موازنة وكاتب مالية وكاتب تخطيط إنتاج وكاتب تكاليف وعداد نقد ورقي وقارئ عداد مياه وقارئ عداد كهرباء وقارئ عداد غاز وكاتب حجز سياحي ومرشد سياحي وكاتب تذاكر سفر وكاتب خدمات مسافرين وكاتب خدمات أمتعة وكاتب خدمات شحن وكاتب خدمات عبور وكاتب خدمات شحن جوي وكاتب إرساليات شحن وكاتب حصر وفرز البضائع وكاتب خدمات،‏ نقل بري ومراقب حركة سيارات ومفتش تذاكر ومحصل (جاب)، وكاتب تأجير سيارات سياحية ومراقب نقل حفار ومشرف النقليات ومندوب توصيل.

وبحسب القرار، فإن القائمة تشمل أيضاً: وسيط أراض وعقارات، ووسيط تأمين،‏ عام ووسيط تأمين على الحياة ووسيط تأمين أخطار الشحن ووسيط تأمين عقارات ووسيط تأمين مركبات ووسيط تأمين مصانع ووسيط تخليص جمركي والبيع في المجمعات التجارية الاستهلاكية وبائع مواد تموينية عام وبائع خضار وفواكه وبقال وبائع حلويات وبائع مرطبات وبائع متجول وعطار وموزع مواد تموينية، بائع غاز ومساعد مشرف سكن داخلي ومشرف أمن وسلامة وحارس وبواب وحارس أمن وبواب مواقف مركبات وعامل مخازن وسائق جرار زراعي وطباع عام وحفار آبار،‏ نفط وغاز ومساعد مشغل آلات الذخائر، وسائق براد وسائق إسعاف وسائق مركبة إطفاء وسائق صهريج مياه وسائق شاحنة حتى (8) ثمانية أطنان وسائق شاحنة نقل غاز وسائق شاحنة نقل خردة وسائق عموم المركبات وسائق حافلة وسائق سيارة عمومي ودلال ورسام بمساندة الحاسب الآلي (الرسم الهندسي).

وأشار القرار إلى أنه تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المبينة، بهذا القرار حتى تاريخ انتهائها.