رفعت محكمة الاستئناف منذ قليل، الجلسة المنعقدة لنظر قضية «رشوة القضاة».

 وقد اكتمل عدد المتهمين الذين سلموا أنفسهم، لنظر طعونهم والطعون المقدمة ضدهم، وستصدر المحكمة قرارها بعد المداولة، وبعد النظر في «طلب الرد» المقدم من أحد المتهمين في القضية.

وفيما مثل 6 قضاة ومتهمون آخرون وهم رجلا أعمال وموظفين ورؤساء أقسام بوزارة العدل ومحامون، في قفص الاتهام، استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس القضاة الستة لمدد متفاوتة بين 5 و15 سنة وعزلهم من وظائفهم وإلزامهم بإعادة المركبات التي تلقوها هدايا في ثاني قضايا الإيراني فؤاد الصالحي لاتهامهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال.