خرج للنور المؤشر العالمي للبيانات المفتوحة الأحدث لعام 2016-2017، الصادر عن المنظمة الدولية للمعرفة المفتوحة، التي تتخذ من مدينة كمبردج البريطانية مقرًا لها، ويقيس المؤشر مستوى الشفافية لدى الحكومات ومدى توفيرها للبيانات وإتاحتها لمواطنيها، وفقًا لعدة معايير، وتضمن المؤشر 94 دولة، تصدرته تايوان، وتذيلته ميانمار، فيما كانت تونس الأولى عربيًا. اعتمد المؤشر في معاييره على قياس مستوى شفافية الحكومات ومدى توفيرها للبيانات وإتاحتها لمواطنيها، في 15 جانبًا، وهم: موازنة الحكومة، والإحصاءات الوطنية، والتأمينات، والقوانين الوطنية، والحدود الإدارية، ومشاريع القوانين، جودة الهواء، الخرائط الوطنية، وأحوال الطقس، وسجلات الشركات، ونتائج الانتخابات، والمواقع، وجودة الماء، والإنفاق الحكومي، وامتلاك الأراضي. ويحسب المؤشر نسبة مئوية إجمالية متوسطة، لتوفير الحكومات بيانات لمواطنيها في الجوانب سالفة الذكر، بإتاحة هذه البيانات للعامة، مجانًا، ومُرخصةً، وبشكل مُحدث، ويمكن تحميله وقراءته بسهولة، لقياس مدى شفافية الحكومة، وكلما زادت تلك النسبة دلّ ذلك على زيادة شفافية الحكومة وإتاحة البيانات لمواطنيها، والعكس صحيح، فكلما قلّت تلك النسبة دلّ ذلك على نقص شفافية الحكومة محل الدراسة.