أكد النائب ماجد المطيري أن ملف القسائم الصناعية وتوزيعاتها يتطلب وقفة نيابية.

وقال إن هذا ما نطالب به لجنة حماية الأموال العامة لفتح هذا الملف ومحاسبة جميع المتورطين.

وتساءل المطيري «هل تم تحويل أملاك الدولة إلى أملاك خاصة»، مشدداً على أن المطالبة بتجاوزات المال العام لا تسقط بالتقادم.