كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بإتخاذ مايلزم من إجراءات لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022 - 2023 ، والاستعداد لإحالتها إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري مطلع يناير . وكلف المجلس "المالية" أيضا بوضع ميزانية تأشيرية للسنتين الماليتين 2023 - 2024 و 2024 - 2025 ،وبدء التخطيط متوسط المدى، لضمان التخصيص الأمثل للموارد المالية المتاحة وفقاً للأولويات ولتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتحسين مستوى جميع الخدمات الحكومية للمواطنين.