من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات مهمة على صعيد إنتاج النفط في الكويت من خلال المساعي الجادة لمؤسسة البترول الكويتية لرفع القدرة الإنتاجية للبلاد، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن المؤسسة تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية من 2.9 مليون برميل يومياً إلى 3.1 ملايين برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات وتمويل مجموعة إضافية من المشاريع النفطية.

 وشددت المصادر على أن القطاع النفطي يعمل وفق خطة إستراتيجية واضحة من خلال الدفع بالاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع الأهداف المرجوة، حيث تُعد التوجهات الإستراتيجية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل البلاد من الأولويات.

وزادت: الكويت كانت، وما زالت، مزوداً آمناً وموضع ثقة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط، وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق «أوبك +»، في وقت تعمل شركة نفط الكويت على إنشاء عدد من مراكز التجميع ومرافق معالجة وضخ المياه، إضافة إلى تنفيذ برامج حفر متكاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أعلى المعايير العالمية للتميز في التشغيل وتحقيق الريادة والاستدامة في مجال النفط والغاز.

إلى ذلك، أفادت مصادر مالية بأن القرض، الذي تعتزم مؤسسة البترول الحصول عليه من بنوك عالمية عدة، قد يكون قابلاً للزيادة من مليار إلى 5 مليارات دولار مع إمكانية دخول بنوك جديدة في التمويل.

وبررت سعي المؤسسة للحصول على القرض الملياري لتطوير مشاريع نفطية عدة، أبرزها الحقول البحرية، وحقل الدرة، ومشاريع تحسين جودة الإنتاج، ومشروع خط الغاز الجديد. 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول الكويتية تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تمويل مشاريع نفطية بهدف رفع إنتاج الكويت إلى 3.1 ملايين برميل يومياً مع نهاية السنة الحالية.

وبيّنت المصادر لـ القبس أن القدرة الإنتاجية للبلاد في حال تشغيل جميع الآبار تبلغ 2.9 مليون برميل يومياً، موضحة أن رفع القدرة الإنتاجية يتطلب المزيد من الاستثمارات وتمويل مشاريع إضافية خلال الفترة المقبلة.

خطة إستراتيجية

وأفادت بأن القطاع النفطي يعمل وفق خطة إستراتيجية من خلال وضع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع أهدافه، إذ تعد التوجهات الإستراتيجية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت من الأولويات.

وشددت المصادر على أن الكويت كانت وما زالت مزوداً آمناً وموضع ثقة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط، وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق «أوبك +».

وأضافت أن شركة نفط الكويت تعمل على إنشاء عدد من مراكز التجميع ومرافق معالجة وضخ المياه، إضافة إلى تنفيذ برامج حفر متكاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أعلى المعايير العالمية للتميز في التشغيل وتحقيق الريادة والاستدامة في مجال النفط والغاز.

قرض البترول

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة القبس بأن القرض الذي تعتزم مؤسسة البترول الحصول عليه من بنوك عالمية عدة قد يكون قابلاً للزيادة من مليار إلى 5 مليارات دولار مع إمكانية دخول بنوك جديدة في التمويل.

واستندت المصادر إلى أن المؤسسة بررت سعيها للحصول على قرض بقيمة مليار دولار بتطوير مشاريع نفطية عدة، هي الحقول البحرية، وحقل الدرة، والحقول المشتركة، ومشاريع تحسين جودة الإنتاج شمال الكويت، وأيضاً مشروع خط الغاز الجديد، علماً بأن تمويل عمليات التطوير في تلك المشاريع يحتاج على الأقل 5 مليارات دولار.

البنوك المحلية

وتساءلت المصادر: لماذا لا تقترض مؤسسة البترول المبالغ من البنوك المحلية، التي تعاني من تخمة السيولة، وتربطهما علاقات ائتمانية طويلة؟

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الدكتور محمد الفارس قد أكد أن مؤسسة البترول تقوم حالياً بالتفاوض مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية، لتقديم غطاء تأميني لتمويل تعتزم الحصول عليه من مجموعة بنوك عالمية، أبرزها «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» بقيمة لا تتجاوز مليار دولار ولمدة 13 عاماً، لتمويل المشاريع الرأسمالية، ومنها المشاريع المتعلقة بإنتاج النفط والغاز.

مزاحمة الحكومة

على صعيد متصل، قالت المصادر إن مساعي مؤسسة البترول للحصول على قروض من الخارج من شأنها مزاحمة الحكومة حال إقرار قانون الدين العام.

الكويت تقترض من الكويت!

أشارت مصادر مالية إلى أن هيئة الاستثمار الكويتية لديها ودائع واستثمارات لدى نفس البنوك العالمية المزمع الاقتراض منها لمصلحة مؤسسة البترول، بمعنى أن الكويت ستقترض من الكويت وتدفع الفوائد للبنوك الأجنبية.