رغم الجدلية بخصوص دستورية الجلسة الخاصة من عدمها وعدم اعتبار منحة المتقاعدين ضمن تصريف العاجل من الأمور لحكومة مستقيلة، والتباين النيابي بشأن الربط ما بين المنحة وسداد الخزينة العامة للدولة للعجز الاكتواري للتأمينات، إلا أن المعطيات تشي بأن منحة المتقاعدين ستعبر اليوم في الجلسة الخاصة العلنية التي تعقد بعد قليل.

وتناقش الجلسة التقرير الثاني التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة «المالية والتشريعية» بشأن صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.