قضت محكمة الجنايات اليوم بحبس موظف في إدارة المرور بوزارة الداخلية غيابياً لمدة 10 سنوات، كما قضت بإلزامه بدفع غرامة تقدر بـ 200 ألف دينار، في قضية اعتداء على المال العام.

 وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظف ـ وهو هارب خارج البلاد حالياً - باختلاس 68 ألف دينار من جهة عمله بإدارة المرور في وزارة الداخلية عن طريق تحصيل رسوم مخالفات المرور ووضعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة.

وقال مصدر مطلع لـ «القبس»، إن مثل هذه القضية وغيرها تكشف عن خلل كبير يجب تداركه من خلال السماح بتحصيل المبالغ يدوياً وليس إلكترونياً، إضافة إلى ضعف الرقابة الدائمة على المال العام.