تشمل مسارح وملاعب وقاعات مخصصة للندوات الربيّع: إنشاء قبب شبابية تتضمن ملاعب مغلقة ومكيفة لألعاب كرة القدم والسلة والطائرة والبادل في مختلف محافظات الدولة أعلن مدير عام الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الشاهين الربيّع عن دخول اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الكويت اليوم. وقال الربيّع في تصريح صحفي اليوم إن اللائحة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن "مبادرة المراكز الترفيهية" وتفعيل دور مراكز الشباب في كافة محافظات دولة الكويت بما يساهم في جذب الأسر والأفراد، وكذلك تحقيقا للتوجهات العامة للدولة لتبني إصلاحات المالية العامة من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، والتوجه نحو ترشيد الانفاق العام وتحقيق الانضباط المالي، وإيجاد توازن في الميزانية العامة. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه الأخير على الاطار العام للأدوات الاستثمارية التي سيتم توظيفها للاستثمار في المراكز والمواقع التابعة لها المنتشرة في كافة محافظات الدولة وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز ترفيهية وتنموية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، لافتاً إلى أن لائحة استغلال المرافق هي أولى الأدوات الاستثمارية التي يتم تطبيقها على أرض الواقع. وأوضح الربيّع أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية بإنشاء عشرة قبب شبابية في مختلف المواقع التابعة للمحفظة العقارية للهيئة تتضمن ملاعب مغلقة ومكيفة لألعاب كرة القدم والسلة والطائرة والبادل وصالة رياضية ومضمار للمشي، مشيراً إلى موافقة وزارة المالية عليها وادراجها ضمن ميزانية العام المالي الحالي. وذكر أن اللائحة تسمح للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات الرياضية ومن في حكمهم بتأجير ملاعب الهيئة الخارجية المخصصة لألعاب كرة القدم والطائرة والسلة والبادل، والصالات المغلقة وأحواض السباحة مقابل رسوم خدمات تنافسية. وذكر أن اللائحة تسمح كذلك للأفراد والجهات تأجير قاعات التدريب والمسارح في المركز لإقامة ورش عمل وبرامج تدريبية وأنشطة ثقافية وفنية، كما تسمح للهيئة باستثمار المساحات الخالية في مراكز الشباب لإقامة أسواق موسمية ومعارض تجارية شبابية لدعم المشاريع الشبابية وفقاً للوائح والضوابط المعمول بها في الدولة. وشكر الربيّع وكيل وزارة المالية بالإنابة السيدة أسيل المنيفي على جهودها وجهود العاملين في الوزارة على التعجيل في الموافقة على مبادرات الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة للشباب. ووجه الدعوة إلى الأفراد والجهات للاستفادة من اللائحة وحجز الملاعب والمرافق من خلال الموقع الالكتروني للهيئة www.youth.gov.kw يذكر ان اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة العامة للشباب، والتي تضمنت تحديد رسوم استئجار تلك المرافق، حيث حدد رسوم تأجير ملعب البادل بمبلغ 10 دنانير في الساعة للجمهور، و30 دينارا للجهات الحكومية والاتحادات والاندية، ورسوم تأجير ملاعب الصالات المغلقة و «رماية بينت بول» بواقع 20 ديناراً في الساعة للأفراد، و50 ديناراً للجهات الحكومية والاتحادات الأندية. كما شملت اللائحة ملاعب مراكز الشباب والقاعات المخصصة للندوات التي حددت رسومها بـ50 ديناراً للأفراد لمدة 6 ساعات، و100 للجهات الحكومية والاتحادات والأندية، فيما حددت قيمة تأجير المسارح التابعة للهيئة بواقع 350 ديناراً في اليوم للأفراد و1000 دينار للجهات الحكومية والاتحادات والاندية، كما شملت اللائحة تحديد رسوم استغلال شاشات العروض داخل مباني مراكز الشباب والمساحات الخالية واستغلال الكافيهات والمساحات للمأكولات والمشروبات. وجاء في اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة العامة للشباب: مادة( ٢ ) يحدد مقابل استخدام مرافق الهيئة والجهات التابعة لها وفقاً للجداول المرفقة، وفي حال استخدام أحد هذه المرافق لمدة أكثر من سنة، يتم الطرح في مزايدة، طبقاً لتعميم وزارة المالية 4/ 1997 المشار إليه. مادة (3): يتولى القطاع المختص تلقي طلبات استخدام المرافق والبت فيها، وفي حال تقديم أكثر من طلب على ذات المرفق تكون الأولوية لمقدم الطلب الذي يحقق أهداف الهيئة بشكل أكبر. مادة (4): يجوز للمستخدم العدول عن طلب استخدام المرفق، قبل 48 ساعة من موعد إقامة النشاط، وفي حالة العدول بعد هذا الموعد يصبح التأمين المدفوع حقاً خالصاً للهيئة. مادة (5): يتحمل المستخدم مسؤولية تقديم كل التراخيص اللازمة لاستخدام المرفق، ويجب عليه تزويد الهيئة بنسخة من هذه التراخيص قبل تسلم المرفق بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وفي حال المخالفة يتحمل المستخدم كل المسؤوليات القانونية والغرامات المفروضة من الجهات الرسمية. مادة (6): يسلم المرفق إلى المستخدم بموجب محضر يعد لهذا الغرض، يبين فيه مكونات المرفق وحالته ومدة استخدامه وأي بيانات أخرى، وذلك بعد سداد مقابل الاستخدام، ومقابل التأمين كاملين. مادة (7): يلتزم المستخدم باستخدام المرفق في الغرض المخصص له وإدارته بالعناية اللازمة قانوناً، مع مراعاة الاشتراطات القانونية ومراعاة العادات والتقاليد. ولا يحق للمستخدم التنازل عن الاستخدام إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة، وفي حالة الموافقة يظل مسؤولاً مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد. مادة (8): يحق للهيئة إلغاء الموافقة على استخدام أي مرفق، إذا اقتضت المصلحة العامة، أو في حال مخالفة المستخدم لأي حكم من أحكام اللائحة، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة، مع إخطار ذوي الشأن بذلك. مادة (9): يلتزم المستخدم بتسليم المرفق في نهاية فترة الاستخدام بالحالة التي كان عليها قبل الاستخدام، ويحرر محضر بذلك يوضح فيه حالة المرفق وقت التسليم. مادة (10): يتحمل المستخدم مسؤولية إدارة المرفق وتشغيله، وما يترتب على ذلك من مسؤولية مدنية أو جزائية من دون أي مسؤولية على الهيئة. مادة (11): في حال وجود أي ملاحظات أثناء وقت تسلم المرفق من قبل الهيئة، يجب على المستخدم تلافي هذه الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطاره، مع تحمله كل التكاليف الناجمة عن ذلك. مادة (12): يتحمل المستخدم أعباء إصلاح أي أضرار أو تلفيات بالمرفق تنشأ نتيجة استخدامه، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يحق للهيئة إصلاحها على نفقته الخاصة وخصم تكاليف الإصلاح من مبلغ التأمين أو أي مستحقات له لدى الهيئة، دون الإخلال بالحق في التعويضات إن كان لذلك مقتضى، أو اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الشأن