أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أنها تجاوبت وقدّمت التسهيلات للمستثمر الكويتي الشيخ مشعل الجراح، وتعاونت معه في كل خطواته، لتنفيذ مشروعه المتمثل برغبته بالاستثمار في مصفاة لتكرير النفط يُنشئها في مدينة معان، منذ أن تقدّم بطلبه للوزارة بتاريخ 3 فبراير 2019، حتى اليوم، مؤكدة أن المستثمر لم يتقدّم بخطوات عملية لرغبته طوال 31 شهراً، وآخرها إعلامه الوزارة يوم الخميس الماضي بإلغاء اجتماع بين الطرفين، كان مقرراً فيه تزويدها بالوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع.

من ناحيته أخطر مشعل الجراح وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، هالة زواتي، بإلغاء زيارة الوفد المالي والفني من الشركات الأوروبية العالمية المشاركة في التحالف لتمويل وتنفيذ مشروع مصفاة معان، وذلك بسبب تجاهل زواتي الكتب المرسلة لها بتاريخ 14 و19 سبتمبر 2021 لتحديد موعد الزيارة بغرض تزويد الأردن بجميع المتطلبات اللازمة لاستكمال التراخيص والبدء بالتنفيذ

وحمل الجراح زواتي مسؤولية أي أضرار تلحق بالشركات الأوروبية العالمية.

وفيما أكدت الوزارة حرصها على جذب الاستثمارات، في قطاع الطاقة بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص، وجديتها في التعامل مع أيّ نية للاستثمار بالقطاع، نقلت «بترا» عن مصادر في الوزارة، تعقيباً على ما يتم تداوله على وسائل الإعلام بخصوص مراسلاتها مع الشيخ مشعل الجراح الذي أبدى رغبة بالاستثمار في مصفاة لتكرير النفط، بأن خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020 - 2030، تضمّنت مشروعاً للاستثمار في مجال نشاط التكرير من خلال بناء مصاف جديدة لتكرير النفط الخام، على أن يستند هذا الاستثمار لمبادئ السوق.

وتساءلت وسائل إعلام أردنية عما إذا كان الموضوع يتعلّق باستثمارات وهمية في ظل وضوح ردود الوزارة بالتزامها الأنظمة والقوانين من جهة، وعدم كشف مخاطبات المستثمر ما يؤكد تقديمه الوثائق المطلوبة من جهة أخرى.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، أكدت المصادر أن الوزارة كانت ومازالت تدعم مثل هذا النوع من الاستثمارات، لما له من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني ومساهمته في تعزيز أمن التزوّد بالطاقة وكذلك مساهمته في تخفيف نسبة البطالة.

وسردت بالتواريخ ما جرى من مراسلات بينها وبين المستثمر الجراح، التي استمرت نحو سنتين و7 أشهر، من دون أن يتقدّم بأيّ خطوات ملموسة للمشروع، وذكرت المراسلات بين الطرفين وفق التالي:

• بتاريخ 3 فبراير 2019، تقدّم الشيخ مشعل الجراح، بطلب اهتمام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لإنشاء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في مدينة معان، وتم الترحيب بهذا الاستثمار.

• في 13 من الشهر نفسه تم تزويده، وبموجب كتاب رسمي صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالآلية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للتعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في نشاط التكرير، والتي تتضمن ضرورة توافر الملاءة الفنية والمالية لدى الشركة لإنشاء مثل هذا النوع من المشاريع، وتم توجيهه لإعداد دراسة جدوى اقتصادية كون تحقق الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الاستثمارات يعتبر تحدياً كبيراً.

• في 13 سبتمبر 2019 قام الشيخ مشعل، بتزويد وزارة الطاقة بدراسة جدوى اقتصادية أولية.

• في 13 ديسمبر 2020، وبعد سلسلة من اللقاءات والمراسلات، تم إعلامه بأنه لا يوجد ما يمنع لدى الوزارة من فتح مجال الاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة بترول جديدة في مدينة معان، وفقاً للآلية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء، ووفقاً للاشتراطات والمتطلبات الواردة في كتاب الموافقة المبدئية، وعلى أن يلتزم المستثمر بالجدول الزمني الذي كان قد تقدّم به في دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية، والذي تم تحديده ايضاً في كتاب وزارة الطاقة.

• في 17 فبراير 2020، تم إعلام الوزارة بأنه تم ترتيب اجتماع مع المطورين التقنيين والماليين المعنيين بالمشروع، وأن المستثمر بصدد إنشاء وتسجيل شركتين من أجل مصفاة معان ومجمع البتروكيماويات خلال شهر مارس 2020.

• في 2 مارس 2020، وبناء على المعلومات المقدمة من المستثمر طلبت وزارة الطاقة تزويدها بمعلومات تفصيلية عن الائتلاف والمطورين العالميين والجدول الزمني اللازم لتنفيذ خطة العمل بالمشروع، ولم يتم ذلك.

• في 26 مايو 2020، تم إعلام الوزارة من قبل الشيخ الجراح بأنه قد تم تحقيق بعض من متطلبات وزارة الطاقة، ومنها تشكيل ائتلاف من عدة شركات.

• في 8 يونيو 2020 طلبت الوزارة من المستثمر تزويدها بكافة المتطلبات وبوثائق تشكيل الائتلاف والتقارير المالية السنوية لآخر ثلاث سنوات، ووثائق التأهيل الفني لكامل أعضاء الائتلاف، ولم يتم ذلك ايضاً.

وأشارت الى أنه ومنذ ذلك التاريخ ولغاية 5 سبتمبر الجاري، تم توجيه خمسة كتب رسمية لتذكير المستثمر بالوثائق والمستندات المطلوب تقديمها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

• في 5 سبتمبر الجاري قام المستثمر بإعلام وزارة الطاقة ببعض الإجراءات التي قام بها، وطلب عقد اجتماع في النصف الثاني من الشهر.

• في 14 سبتمبر الجاري، ردت الوزارة، وشكرت المستثمر ورحّبت بعقد الاجتماع، وطلبت تزويدها بالوثائق حتى يتسنى للمعنيين بالوزارة دراسة المستندات والوثائق، حتى يكون الاجتماع مثمراً وبناءً، إلا أنه لم يتم تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة.

• في 19 سبتمبر الجاري، تم تسلم كتاب من المستثمر يقترح عقد الاجتماعات الأسبوع التالي.

• في 22 سبتمبر الجاري، ردت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بضرورة تزويد المتطلبات الواردة في كتاب الوزارة بتاريخ 13 ديسمبر 2020، وكذلك أكدت ضرورة تزويدها بالوثائق والمستندات حتى يتسنى للمعنيين بالوزارة دراستها حسب الأصول ليصار بعد ذلك إلى تحديد الموعد المقترح لعقد الاجتماع.

• في 23 سبتمبر الجاري، تم إعلام وزارة الطاقة بإلغاء الزيارة نظراً لعدم تأكيد المواعيد.

وأكدت الوزارة أن هناك متطلبات والتزامات معينة تم تزويد المستثمر بها منذ بداية عام 2019، حيث يقوم المعنيون في الوزارة بالمتابعة مع المستثمر لاستيفائها لدراستها حسب الأصول، وأنها تؤكد ايضاً للجميع بأن أبوابها مازالت مفتوحة لمثل هذه الاستثمارات وحسب الأصول.