قال وزير المالية مناف الهاجري اليوم السبت ان البديل الاستراتيجي للرواتب لا يزال قيد الدراسة ولم تستكمل عناصره التي تحقق اهدافه الاصلية بالشكل الذي يخدم الادارة العامة في الدولة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأوضح الوزير الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مسألة البديل الاستراتيجي للرواتب نشأت من الحاجة لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة ومن أجل تحقيق مؤسسات منتجة.

وبين أن هذه الاهداف لن تتحقق "اذا تمت المعالجة بتناول الرواتب فقط ودون التطرق لقياس الاداء بطريقة عصرية تحفز الموظف إلى التطور معرفيا ومهنيا".

وشدد على وجوب "الا يسبب اي مقترح جديد اعراض اضافي عن العمل في القطاع الخاص الذي يعاني حاليا من اعراض شريحة عريضة من الشباب عن العمل فيه بسبب ساعات العمل الطويلة وتركيزه على قياس اداء الموظف وانتاجيته".

وأضاف الوزير الهاجري ان اي معالجة للبديل الاستراتيجي يجب "الا تؤثر على استدامة المالية العامة للدولة أو على قدرة الحكومة على اطلاق مشاريع ملموسة في قطاعات واضحة (كالاسكان والسياحة والنقل) وما يتطلبه ذلك من انفاق رأسمالي اكبر".

وأكد ان "ما يتم تداوله حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي عن البديل الاستراتيجي غير دقيق وغير واقعي في أرقامه".