أكد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد أن «هناك العديد من المغالطات حول مشروع قانون المتقاعدين في ما يتعلق بمبلغ 500 مليون دينار لسداد العجز الاكتواري»، مشددا على أن القانون ينص بوضوح على ربط السداد بانتهاء العجز الاكتواري.

وقال الرشيد خلال الجلسة اليوم، إنه «حسب الفحص الاكتواري في 2019، فإن المادة الـ10 تنص على أنه إذا تبين وجود عجز يتم سداده من الخزانة العامة»، مبينا أن العجز يصل إلى 24 مليار دينار.

في المقابل، قال النائب عدنان عبد الصمد: «غير صحيح كلام وزير المالية أن العجز الاكتواري 24 مليار دينار، فديوان المحاسبة أكد أن العجز ملياران فقط».