«النيابة ما هي عصا تطق الناس.. النيابة تخدم كل الناس وتنشر العدالة بينهم.. والقانون يحكمنا جميعاً».

بهذه الكلمات استهل مصدر مسؤول رفيع في النيابة العامة تصريحه لـ «الراي» كاشفاً عن إجراءات تسهيلية اتخذتها النيابة العامة في تعاملها مع قضايا الإعلام والإعلاميين، خصوصاً وأن المشرع كان قد خصّ هذا القطاع بقانون خاص للإعلام.

وبين المصدر أن التعامل مع الإعلام يجب أن يكون مختلفاً عن التعامل مع قضايا أخرى بسبب طبيعته الخاصة المختلفة، ومن هذا المنطلق، وبتوجيهات من النائب العام المستشار سعد الصفران لقد قررت النيابة العامة التيسير على الصحافيين والإعلاميين عند استدعائهم للتحقيق، وأبرز ما يتم اتخاذه حالياً من إجراءات أن يكون استدعاؤهم عبر النيابة وليس عبر المباحث الجنائية كما يحدث أحياناً، وبالتالي عدم إخضاعهم إلى التحقيق في المباحث والاكتفاء بهذا في النيابة.

وقال: ويضاف إلى ما سبق السماح للإعلاميين بدخول مواقف النيابة، وتخصيص قاعة جديدة للانتظار مزودة بالخدمات اللازمة بدلاً من أماكن الانتظار المشتركة التي قد يصادف وجود متهمين ومحتجزين مخفورين في قضايا ذات طابع مختلف تماماً.

ولفت إلى أن تدشين النيابة العامة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في إطار الشفافية التي تنتهجها النيابة في عملها.

وختم المصدر بالتأكيد على ما بدأ به من اتباع النيابة العامة بدءاً من مكتب النائب العام وكل المدراء لسياسة الباب المفتوح، والاستماع إلى الملاحظات من الجميع، وقال: نحن في النيابة (نعين ونعاون) ونرحب بالتعامل مع الجميع بما يسهم في نشر العدالة.