أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى العديد من المخالفات التي أسفر عنها فحص ومراجعة البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة للسنة المالية 2021 / 2022 حيث حصرها في تقاعس الوزارة عن تغريم المقاولين المتأخرين في العديد من المشاريع، إضافة إلى تأخر المشاريع التي تشرف عليها، وضعف الإجراءات الرقابية على تنفيذ أعمال بعض العقود، وعدم إجراء الدراسات الجيدة لبعض المشاريع.

واستهل التقرير تلك المخالفات بقيام الوزارة برد غرامة تأخير لأحد المقاولين بمبلغ 3.685 ملايين دينار بحكم قضائي، إضافة إلى تدني وانعدام الصرف لبعض مشاريع خطة التنمية مما ترتب عليه عدم تحقيق كافة الأهداف المرجوة من إدراج تلك الاعتمادات بالميزانية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وبين أن «الأشغال» لديها تضخم ايرادات النوع – مصروفات مستردة بمبلغ 1.815 مليون على حساب زيادة المصروفات لشركة تنمية المرافق والتي سبق للوزارة دفعها نظير سعر المياه، إضافة إلى وجود قصور في الإجراءات والسياسات الإدارية في الوزارة بشأن تنفيذ المشاريع والتي ترتب عليها تأخر تنفيذها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشاريع.

وأوضح أن هناك قصورا في الدراسة والإعداد وعدم التنسيق الجيد مع الجهات ذات الصلة الأمر الذي نتج عنه عدم طرح 8 عقود لإنشاء وإنجاز مشاريع إنشائية في مناقصات بالرغم من انتهاء أعمال التصميم للبعض منها منذ أكثر من 5 سنوات، وتأخر إنجاز البعض الآخر من الاتفاقيات الاستشارية المنبثقة منها تلك العقود والبالغ إجمالي ما تم صرفه عليها 6.179 ملايين دينار، مما يعرض تلك العقود لحدوث تعديلات لمرور فترات زمنية بين أعمال التصميم والتنفيذ تؤدي إلى زيادة التكلفة الكلية للعقد وعدم الاستفادة من تلك المشروعات في الوقت المحدد لها.