الجمعة 08 أكتوبر 2021

«البلدي» يوافق بالإجماع على توسعة «جنوب سعد العبدالله»... شرقاً

«البلدي» يوافق بالإجماع على توسعة «جنوب سعد العبدالله»... شرقاً

«البلدي» يوافق بالإجماع على توسعة «جنوب سعد العبدالله»... شرقاً

وافق المجلس البلدي بالاجماع على تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية بمساحة 8.6 كم2 وذلك في جلسته غير العادية، أمس، برئاسة رئيس المجلس أسامة العتيبي.

واشترط المجلس الموافقة من خلال زيادة أعداد القسائم السكنية لتبلغ 35 ألف قسيمة لكامل المشروع، إذ يبلغ عددها الحالي دون التوسعة 500. 24 ألف قسيمة ومن المتوقع أن يبلغ العدد الابتدائي للقسائم في التوسعة الجديدة 6000 قسيمة.


افتتاح مركز إطفاء «الاستقلال» الأحد المقبل
منذ 40 دقائق

«الصحة»: لا وفيات بـ «كورونا» لليوم الرابع على التوالي
منذ ساعة
ووافق المجلس على تحويل طلب نقل موقع سكراب شركة المخازن العمومية الموقت الواقع بمنطقة جنوب أمغرة بمحافظة الجهراء إلى اللجنة القانونية.

وقال نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر الخريبط خلال مناقشة طلب التوسعة في جلسة المجلس البلدي والتي عقدت أمس، إن موقع مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله استراتيجي حيث حصلنا على التوسعة الشرقية وقمنا بجميع الدراسات البيئية والمرورية في شأنها، وتم اعتمادها وتم الانتهاء من التصاميم في المدينة بشكل كامل وجاهزون للتنفيذ حيث نأخذ بعين الاعتبار في أي توسعة خلوها من أي عوائق.

وأضاف «أن دورنا في المؤسسة هو توفير الرعاية السكنية للمواطن، ولم يكن دورنا تجارياً بحتاً، ولكن أي مدينة جديدة لابد أن تتخللها مساحات تجارية فنحن نتحدث عن 60 كيلومتراً مربعاً، فهذه المدينة ليست مهاجع بل هي منطقة سكنية، لابد أن يكون فيها مساحات للمرافق التجارية تخدم أهالي المنطقة، ولدينا نموذج سابق لتقليص المساحات التجارية والاستثمارية في منطقة القرين حيث كان هناك نقص شديد في أراضي الاستعمالات التجارية والاستثمارية التي تخدم المنطقة».

ولفت إلى أن مجلس المؤسسة وضع مجموعة من المنتجات الإسكانية وهناك أنماط أخرى من السكن، لكن تم تحويلها إلى مساحات سكنية بمساحة 400 م2، مبيناً أن ما صرح به وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع في شأن عدد الوحدات التي توزع والتي حددها بـ 22 ألف وحدة هو العدد المقرر للتوزيع في المرحلة الأولى، وهناك منطقة مخصصة للمطور العقاري جارٍ التعامل معها، وأن عدد الوحدات السكنية المقررة في المدينة هو 24 ألفاً و500 وحدة سكنية، وأن عدد الوحدات السكنية التي من المتوقع أن تشملها التوسعة الجديدة هي 6 آلاف وحدة سكنية، ونحن ماضون في المشروع، وأما في ما يخص دور المؤسسة في الاستثمار في كل الانماط فهناك تنسيق مع كافة الجهات.

وفي ما يتعلق بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، أوضح أنها «خارج الموقع وليست داخلة في موقع المدينة، وأخذنا جميع الإجراءات لكي لا تؤثر على المنطقة، مشيراً إلى أن 60 في المئة من مساحة المنطقة مخصصة للمساكن و 40 في المئة تشمل الطرق ومساحات الأمان وغيرها من الاستعمالات الحكومية والتجارية».

يذكر أنه تمت الدعوة لجلسة غير عادية للمجلس البلدي أمس لمناقشة طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعدالعبدالله السكنية، إذ إن المجلس البلدي في عطلته الصيفية حالياً والتي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

عبدالله الأحمد: لا يمكن نقل محطة صرف شرق «سعد العبدالله»

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد في مداخلة خلال الجلسة أن المطالبات بنقل محطة الصرف الصحي في شرق مدينة سعدالعبدالله لا يمكن تحريكها حالياً حيث تستقبل المحطة خُمس كميات المياه المعالجة في دولة الكويت.

وقال الشيخ عبدالله الأحمد إن المحطة تضخ حالياً مياها لمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين لدعم المنتجات الوطنية من المزروعات، مؤكداً أن الهيئة ستعمل للتخفيف من الأضرار البيئية على المناطق السكنية القريبة كما سيتم وضع رقابة صارمة على الانبعاثات الصادرة من هذه المحطة.

وعن أهمية اشتراط الدراسات البيئية للمشروع، أوضح أنه الآن بحكم القانون يجب الحصول على الدراسات البيئية إذ لا يمكن السماح بإقامة أي مشروع سكني أو صناعي مقبل دون القيام بدراسة المردود البيئي للمشروع وأخذ جميع المنحنيات والأمور اللازمة لترخيص هذه المشاريع.

وذكر أن المناطق الخضراء التي توجد في المشاريع السكنية من شأنها المساهمة بشكل كبير في تحسين الوضع البيئي وصحة المواطنين.

مقتطفات من الجلسة

حمود عقلة طالب المؤسسة بتوضيح حجم التوسعة وعدد القسائم فيها مستنكراً توسع «السكنية» في المساحات الاستثمارية على حساب مساحات السكن الخاص.

عبدالسلام الرندي صوب لوضع حلول عملية وواقعية لمعالجة انبعاثات محطة التنقية حتى لا تتكرر مشكلة أم الهيمان والعارضية بعد سكن المواطنين.

فهيد المويزري تحدث بلسان المواطن وبيّن أنه ينتظر حقه في السكن منذ 17 سنة وأن «السكنية» تتعلل بأسباب واهية لتأخير المشاريع الإسكانية.

حمد المدلج بيّن أن السكنية لا تتحمل تفاقم الأزمة الإسكانية لوحدها بل العبء الأكبر يتحمله مجلس الوزراء.

علي بن ساير وجه عتابه إلى وزارة النفط، قائلاً «3 سنوات ونصف السنة نناديهم ولا يأتون وهذا عتب يجب أن يصل لمسؤوليهم».

مشاري الحمضان نبه لأزمة مرورية مقبلة في جنوب سعد العبدالله فلا منفذ للمنطقة سوى جسر السكراب الذي تتدافع عليه الشاحنات.
 

جميع الحقوق محفوظة