تسلّم سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

وبدت حالة التفاؤل متصاعدة عقب الاجتماع السادس أمس للجنة المؤلفة من رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي عبر عنها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعبارة «تفاءلوا بالخير تجدوه»، فيما جدد النائب الدكتور عبيد الوسمي مخاطبته «شعب الكويت الحبيب... ابتسموا»، وذلك بعد نشرهما صورة جماعية تجمعهما ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل

وأعلن الغانم أنه «سيتم تقديم تقارير أخرى بشأن قضايا مهمة ومعقدة بعد الانتهاء من دراستها»، مبيناً أن «رؤساء السلطات تشرفوا بالاستماع إلى سمو الأمير وشرح التوصيات التي تقدموا بها بالإجماع»، مضيفا «يبقى الأمر الآن لدى صاحب الأمر - سمو الأمير - الذي قرر استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور».

وأكد أن «الفضل في صدور أي عفو يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى صاحب السمو أمير البلاد فنحن رفعنا التقرير والقرارات تصدر من سموه».

وفي ما يلي التفاصيل:

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في دار يمامة أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، حيث رفعوا لسموه التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح الضوابط والشروط، للعفو عن بعض أبناء الكويت، المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً سادساً صباح أمس في قصر بيان، بناء على تكليف صاحب السمو أمير البلاد.

من جانبه، أعلن الغانم عن رفع «التقرير الأول» في شأن ضوابط وشروط العفو إلى صاحب السمو أمير البلاد، كاشفاً عن تقارير أخرى سيتم رفعها لسموه لاحقاً.

واستشهد الرئيس الغانم في بداية تصريحه الصحافي أمس، بالآية الكريمة «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». وقال «تشرفت مع رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية، بمقابلة سمو الأمير، لتقديم التقرير الأول والتوصيات الموجودة فيه، بناء على تكليف سموه لرؤساء السلطات وضع ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء البلد المحكومين في قضايا سابقة».

وأضاف «تشرفنا بشرح التوصيات التي قدمناها بالاجماع»، مشيراً إلى أن «هناك تقارير أخرى سيتم رفعها لسموه، إذ لا يعقل ولا يمكن واقعياً ولا منطقياً دراسة كل القضايا خلال فترة وجيزة، انتهينا فيها من دراسة قضايا شائكة ومعقدة».

وقال الغانم «يبقى الأمر لصاحب الأمير، الذي استخدم حقه طبقاً للمادة 75، وأي عفو يصدر، فالفضل فيه بعد الله لصاحب السمو، فكل الشكر لسموه على هذه الثقة الغالية، التي نأمل أن نكون عند حسن ظنه وحسن ظن الشعب الكويتي، والشكر لرئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية، وإلى المستشارين والنواب، الذين كانوا دعماً من مختلف التوجهات السياسية، كي نعبر بالسفينة إلى بر الأم