أقر البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون للدعم الطارئ سيسمح للحكومة بتحويل أموال عامة لتلبية الحاجات العاجلة للأمن الغذائي بينما يتسبب مأزق سياسي مضى عليه أشهر في ترك البلاد بدون ميزانية.
ويهدف القانون لتخصيص 25 تريليون دينار عراقي (17.14 مليار دولار) للحكومة لشراء القمح والأرز والغاز والطاقة ودفع الرواتب، بين أشياء أخرى. وسيجري تنفيذ القانون على الفور وسيظل ساريا لحين الموافقة على ميزانية للبلاد.