قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأربعاء، إن لجنة مكلفة بمكافحة غسل الأموال اعتمدت إطارا تنظيميا للأصول الافتراضية.

وأضاف المصرف المركزي، العضو في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، في بيان أن اللجنة «أعلنت اعتماد إطار تنظيم الأصول الافتراضية في الدولة وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».

وذكر البيان أنه تم تكليف المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بالإشراف على تنفيذ القواعد.

وقال إن «الإطار خطوة أولية نحو تنظيم أكثر شمولية (للأصول الافتراضية).. يضمن الحماية للنظام المالي وللمستثمرين من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

كانت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي جهة رقابة معنية بالجرائم المالية، قد أعلنت في 2019 أن شركات العملات المشفرة ستخضع لقواعد لمنع استغلال العملات الرقمية مثل بتكوين في غسل الأموال. وكان ذلك أول مسعى تنظيمي على مستوى العالم لتقييد القطاع الذي ينمو بسرعة.