قالت زوجة العسكري المُحتجز في «أمن الدولة» صالح الرشيدي لـ«الراي» إن وكيل وزارة الداخلية عصام النهام هو من كلف سابقاً زوجها بتصوير المصبغة، لأن أي معلومة تصل وتحمل شبهة انتفاع من المنصب العام، يجب أن يحقق فيها انطلاقاً من مسؤولياته.

وفي التفاصيل، روت زوجة الرشيدي أن «القصة بدأت يوم السبت الماضي بعد أن فقدتُ الاتصال بزوجي، ما دفعنا وذويه للبحث عنه في المستشفيات والمخافر من دون جدوى، وفي اليوم التالي قمتُ بالاتصال بوكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام على اعتبار أن زوجي يعمل في مكتب الوكيل وأنه رئيسه المباشر، وأخبرته بأن زوجي مختفٍ على غير عادته ولم نعرف له طريق، فأبلغني أنه سيتحرّى عن الموضوع، وفي اليوم التالي أخبرني بأن زوجي محتجز في أمن الدولة»

وأضافت «بعد البحث المتواصل تبيَّنَ أن عناصر يعملون في أمن الدولة قاموا باحتجاز زوجي، بناء على شكوى خطية للوزير من قبل قيادي في الوزارة، إذ إن زوجي قام بتصوير مصبغة لغسيل الملابس للتحري عن شبهة انتفاع القيادي المذكور من وراء هذه المصبغة»، لافتة إلى أن «ما قام به زوجي كان بتكليف من وكيل الوزارة الفريق عصام النهام الذي كان قد تلقى شكوى شفهية ومعلومات عن شبهة انتفاع القيادي... لكن تم التعامل مع زوجي على أنه مُجرم وتم ضبطه وحجزه في أمن الدولة، من دون علم وكيل الوزارة، وهذا أمر غريب ومخيف في دولة القانون والأمن والأمان».

وأشارت إلى أن «زوجها كان قد قام بتسليم الوكيل المعلومات وصورة عن المصبغة التي صوّرها بسبب شبهة الانتفاع، وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المتبعة، وبالتالي ماحدث مع زوجي أمر مخيف ومرفوض، خصوصاً أن خدمته بالوزارة تجاوزت الثلاثين عاماً ومشهود له بالكفاءة وحسن العمل»، مؤكدة أن زوجها لم يقم بنشر الصورة في أي حساب أو وسيلة إعلامية وليس له أي علاقة بانتشارها.

ولفتت إلى أنه «إذا كانت هناك تهمة بحق زوجي يُفترض أن يُحال للتحقيق في الوزارة، لا أن يتم حبسه بهذه الطريقة المخيفة ويتم احتجازه في جهاز أمن الدولة».

وأضافت «بدأت في إجراءات تقديم شكوى في لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة، ولن أسكت عما حصل لزوجي من فعل لا يمت لدولة القانون بصلة، وأشكر أعضاء مجلس الأمة على تفاعلهم مع القضية والوقوف مع الحق، آملة أن يتم التحقيق بكل التفاصيل وأن يُحاسب كل مخطئ».