سأل النائب مهلهل المضف، وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، علي الموسى، عن استراتيجية الأمن الغذائي، وآلية تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وجاء في السؤال: «رصد تقرير ديوان المحاسبة حول تقييم كفاءة وفاعلية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في توفير الأمن الغذائي خلال الفترة من عام 2017 إلى 2019 العديد من التجاوزات، أبرزها زيادة إجمالي الحيازات التي تم توزيعها في 2017/ 2018 بنحو 24 ألف مزرعة بنسبة 300 في المئة، مقارنة بعام 2016/ 2017، مشيراً إلى عدم حصر الإدارات المعنية بالهيئة عدد الحيازات الزراعية المستغلة وغير المستغلة بشكل تفصیلي، وكذا الحيازات المسحوبة.. ماهو ردكم وما الإجراءات التي ستقومون بها لمعالجة الملاحظات الواردة في التقرير؟».

وأضاف: «هل لديكم خطة أو أستراتيجية في شأن الأمن الغذائي؟ وماهي رؤيتكم في شأن رفع نسب الاكتفاء الذاتي؟ وفي شأن تفعيل الرقابة والتفتيش على قسائم الإنتاج النباتي والحيواني، وماهي الاجراءات التي تقومون بها فور رصدكم للحالات المخالفة؟».

وتابع: «ماهي اسباب ازدياد إجمالي عدد الحيازات بصورة مُبالغة في عام 2017 /2018 بنحو 24.13 ألف مزرعة بنسبة 300 في المئة، مقارنة بعام 2016/ 2017؟ وما الآثار الإيجابية و العوائد التي دخلت المخزون الوطني يرجى توضيح ذلك. مع بيان الكيفية التي تم التوزيع بها».

وسأل المضف: «ماهي مهام إدارة القسائم الزراعية في الهيئة؟هل قامت بحصر عدد الحيازات الزراعية المستغلة وغير المستغلة بشكل تفصیلي.. واذ كانت هناك امتناع عن قيام الإدارة بالمهام المناطة بها فماهي الاجراءات التي اتخذتموها لمحاسبة المتسببين بهذا القصور؟».

كما تابع المضف: «ماهي خطة إدارة الإنتاج الحيواني في شأن أنشطتها التشغيلية للأعوام الثلاث القادمة لزيادة الدخل او تأمينه في شأن اللحوم ومايخص الأمن الغذائي؟ ولماذا لم تسحب الهيئة أيّ حيازة حيوانية، على الرغم من وجود العديد من الحيازات غير المستغلة؟ وذلك وفق ماورد في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه في المقدمة وماهي الاجراءات التي ستقومون بها لتلافي هذه الملاحظة».

وقال المضف أيضاً: «هل عالجتم تعطّل مشروع تربية الأبقار وتسمين العجول وإنتاج الحليب وزراعة الأعلاف الخضراء شرق طريق كبد والذي ذكر بشكل مباشر في تقرير ديوان المحاسبة؟ وماهي إجراءاتكم ؟».

وسأل المضف: ما هو ردكم على ملاحظة الديوان بأنه نبه إلى عدم قيام إدارة الإنتاج الحيواني بالإجراءات الكافية لاستغلال الطاقة الإنتاجية المزارع الأبقار للاستفادة من كميات الحليب المنتجة ضمن السوق المحلي، بسبب امتناع شركات الألبان عن تسلّم الكميات المتفق عليها مع أصحاب المزارع، نتيجة إغراق السوق المحلي بمنتجات الحليب من الدول المجاورة بأسعار أرخص من سعر المنتج المحلي، واضطرار المزارعين للتخلص من الفائض أو بيعه بشكل غير رسمي، لعدم توافر ترخيص يخولهم ممارسة نشاط تجاري أو انشاء معامل ألبان بالمزارع؟".

كما تساءل عن «أسباب عدم تنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض الوبائية والمعنية؟ وماهي اسباب عدم توفير المبالغ اللازمة لتوفير الأدوية واللقاحات، مما يهدد صحة الثروة الحيوانية والسلامة الغذائية».

وأضاف: «ماهي رؤيتكم في شأن استقرار الأمن الغذائي بالدولة من خلال تفعيل مشاريع الإنتاج الغذائي المحلي التابعة اللهيئة، وتقليل الاعتماد على المصادر الغذائية المستوردة، تفاديا لمخاطر انخفاض الوفرة الغذائية او تضخم أسعار ها نتيجة المتغيرات العالمية؟ وماهي الاجراءات التي ستقومون بها لضمان عدم المتاجرة في القسمات وضمان حُسن استغلالها في سبيل تحقيق الأمن الغذائي بالدولة؟». كما سأل: «ماهو تعليقكم على ملاحظة الديوان في شأن مزارع العبدلي».